بدأت الشرطة الكندية الملكية تحقيقًا جنائيًا مع عدة جنود إسرائيليين-كنديين مشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أثناء حرب غزة.
في تقرير نشرته صحيفة تورونتو ستار يوم الثلاثاء، أعلنت الشرطة الكندية الملكية (RCMP) عن بدء تحقيق جنائي مع عدة جنود إسرائيليين-كنديين مشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل و حماس في غزة. التحقيق هو جزء من برنامج كندا للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (CAHWCP)، ويركز على المواطنين الكنديين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي (IDF)، خصوصًا خلال حربة الشرسة على قطاع غزة التي بدأها في عام 2023. وكان قد بدأ التحقيق في عام 2024 وهو يجري بالتنسيق مع وزارة العدل الكندية، وسلطات الهجرة، و خدمات الحدود الكندية. التحقيق يسير بهدوء، ولا تصدر السلطات الكندية تصريحات علنية أو تحديثات حول القضية، رغم تأكيد المسؤولين أن العملية قد تشمل جمع الأدلة، التعاون الدولي، وإمكانية توجيه اتهامات داخل الأراضي الكندية. في بيان لها، قالت وزارة العدل الكندية: "الهدف من البرنامج هو ضمان عدم تحول كندا إلى ملاذ لمرتكبي جرائم الحرب". وأضافت الوزارة أن هذا يشمل محاكمة الأشخاص داخل كندا ومشاركة الأدلة ذات الصلة مع سلطات أخرى في دول أخرى.

أثارت هذه الأخبار قلقًا واسعًا في المجتمعين اليهودي والإسرائيلي في كندا، حيث يخشى العديد من المواطنين مزدوجي الجنسية الذين تطوعوا كـ "جنود منفردين" في الجيش الإسرائيلي من أن يتعرضوا للملاحقة القانونية حال عودتهم إلى الوطن.
وصف قادة المجتمع الإسرائيليين الشعور بالقلق المتزايد، حيث قال أحدهم: "هناك توتر لم نشعر به من قبل". وأضاف آخر: "الصمت حول التحقيق يجعل الوضع أسوأ". هذه القضية تمثل المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الكندية بالتحقيق مع مواطنيها بشأن ارتكاب جرائم حرب وهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي. ولم يتم الإعلان عن توجيه أي اتهامات رسمية حتى الآن.

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لاغراض توضيحية.