متابعة صدى أونلاين

أجازت المحكمة العليا في كيبيك رفع دعوى قضائية جماعية ضد جامعة ماكغيل، على خلفية اتهامات للجامعة بعدم اتخاذ إجراءات معقولة لحماية الطلاب اليهود من التمييز، في أعقاب الأحداث التي تلت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويقود الدعوى الطالب الجامعي ديفيد كوبرين نيابةً عن مجموعة من الطلاب اليهود المسجلين في الجامعة، وتمثلهم شركة المحاماة Fishman Flanz Meland Paquin LLP.

وفي حكم من 16 صفحة، وصفت القاضية دومينيك بولان الأوضاع التي شهدتها جامعة ماكغيل بعد 7 أكتوبر بأنها كانت "استثنائية ومعقدة"، معتبرة أن المزاعم الواردة في الدعوى، ولا سيما تلك المتعلقة بانتشار خطاب معاداة السامية ومعاداة الصهيونية داخل الحرم الجامعي، تثير قضايا جدية تستحق أن تُنظر أمام المحكمة، وهو ما يبرر السماح بمواصلة الدعوى الجماعية.

وتشمل الدعوى جميع الطلاب اليهود الذين كانوا مسجلين في جامعة ماكغيل، سواء في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا أو التعليم المستمر أو الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى تاريخ نشر الإشعار الرسمي الخاص بالدعوى.

وتزعم الدعوى أن الطلاب اليهود تعرضوا لأضرار خلال سلسلة من الاحتجاجات التي شهدها الحرم الجامعي على خلفية الحرب العدوانية في غزة، وتشمل الاتهامات تعرضهم لـ:

• أنشطة وخطابات وُصفت بأنها معادية للسامية ومعادية للصهيونية.
• مضايقات وترهيب.
• اعتداءات جسدية.

من جهتها، رحبت باولا صموئيل، المديرة الإقليمية لمنظمة B’nai Brith Canada في كيبيك والأطلسي، بقرار المحكمة، معتبرة أنه سيمنح الطلاب اليهود في جامعة ماكغيل فرصة لعرض قضيتهم أمام القضاء.

في المقابل، لم تصدر جامعة ماكغيل أي تعليق فوري على قرار المحكمة حتى وقت نشر الخبر.

ويُشار إلى أن قرار المحكمة لا يعني ثبوت صحة الاتهامات، بل يقتصر على السماح للدعوى الجماعية بالمضي قدمًا، على أن تُبتّ المحكمة لاحقًا في موضوعها بعد الاستماع إلى الأدلة والدفوع القانونية من جميع الأطراف.

* الصورة من صدى اونلاين من الاعتصام الطلابي في ماكغيل