متابعة صدى أونلاين

دعت الهيئة الكندية المستقلة لمراقبة أنشطة الأمن القومي والاستخبارات (OSSNR) الحكومة الفيدرالية إلى تشديد الإجراءات والضوابط التي تحكم تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية، محذرة من خطر استخدام تلك المعلومات في عمليات تعذيب أو سوء معاملة للمحتجزين، بما قد يضع كندا في موضع التواطؤ مع انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاءت هذه الدعوة في تقرير نشرته الهيئة هذا الأسبوع، أكدت فيه أن القانون الكندي يحظر على المؤسسات الفيدرالية مشاركة المعلومات مع جهات أجنبية أو استخدام معلومات واردة منها إذا كان ذلك ينطوي على خطر كبير بتعرض شخص محتجز في الخارج للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشار التقرير إلى أن مراجعة خمس حالات تعود إلى عام 2023 أظهرت وجود ثغرات في تطبيق القانون لدى كل من جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS)، والشرطة الملكية الكندية (RCMP)، ووزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة، معتبراً أن إجراءات الحد من المخاطر لم تكن كافية في بعض الحالات، وداعياً إلى وضع آليات أكثر صرامة لتقييم الضمانات التي تقدمها الجهات الأجنبية قبل تبادل المعلومات معها.

تحذيرات تتقاطع مع أوضاع المعتقلين الفلسطينيين

ويأتي التقرير في وقت تتواصل فيه التحذيرات الدولية بشأن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث وثقت منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية وفلسطينية حالات قالت إنها تضمنت التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فقد تحدثت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، إضافة إلى منظمات إسرائيلية مثل بتسيلم واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (PCATI)، عن شهادات لمعتقلين أفادوا بتعرضهم للضرب المبرح، والحرمان من النوم، والتجويع، والتقييد لفترات طويلة، والعزل الانفرادي، والإذلال، والحرمان من العلاج، فضلاً عن وفيات لمعتقلين أثناء الاحتجاز دعت جهات حقوقية إلى التحقيق فيها بصورة مستقلة.

كما أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وعدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة عن قلقهم من تقارير تتحدث عن التعذيب والعنف الجنسي والمعاملة المهينة بحق معتقلين فلسطينيين، مطالبين بإجراء تحقيقات مستقلة وضمان احترام القانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب.

التزامات قانونية على كندا

وأكدت الهيئة الرقابية الكندية أن الحظر المفروض على تبادل المعلومات التي قد تؤدي إلى التعذيب ينسجم مع التزامات كندا الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مشددة على ضرورة أن تحتفظ المؤسسات الفيدرالية بسجلات واضحة تبين كيفية تقييمها للمخاطر قبل مشاركة أي معلومات مع جهات أجنبية، خاصة في الدول أو المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

واختتمت الهيئة تقريرها بالتوصية بإجراء مراجعة شاملة لآليات تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المنخرطة في نزاعات، بهدف ضمان عدم مساهمة كندا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أي انتهاكات لحقوق الإنسا

المصدر: وكالة الصحافة الكندية