يرى زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك بابلو رودريغيز أن قانون العلمانية (القانون 21) أسهم في ترسيخ نوع من "السلام الاجتماعي" داخل المقاطعة، لكنه لا يعتقد أن هناك حاجة إلى تشديده أو توسيع نطاقه.

وجاءت تصريحات رودريغيز، الذي يحتل حزبه المركز الثاني في نوايا التصويت، الأربعاء، في إطار مسعى للتوازن بين استمالة الناخبين الفرنكوفونيين من جهة، والحفاظ على قاعدة حزبه الانتخابية من جهة أخرى. وحسب آخر استطلاع لشركة "ليجيه"، فإن الحزب الليبرالي في كيبيك لا يحظى سوى بـ15% من تأييد الناطقين بالفرنسية.

رودريغيز تعهّد بأنه في حال وصوله إلى السلطة، لن يقوم بإلغاء القانون 21، لكنه في الوقت نفسه يعارض توسيع التشريع ليشمل مراكز رعاية الطفولة (CPE) أو منع المربيات من إظهار رموز إيمانهن، وهو ما يدرسه حاليًا حكومة لوغو. وقال في مؤتمر صحفي عقده في الجمعية الوطنية على هامش اجتماع حزبه:

"أنا لن ألمس القانون 21. هناك نوع من التوازن، من السلام الاجتماعي حوله. لكن لديّ مشكلة جوهرية مع الاستخدام الوقائي لبند الاستثناء (nonobstant)."

وكانت حكومة التحالف من اجل مستقبل كيبيك (CAQ) قد أدرجت هذا البند ضمن القانون لحمايته من الطعون القضائية، وهو بند يتيح للحكومة تجاوز الميثاق الكندي للحقوق والحريات ويُجدَّد كل خمس سنوات. أما رودريغيز فأوضح أن حكومته لن تجدد تلقائيًا هذا البند، بل ستقيّم الموقف "وفقًا لما تقرره المحكمة" إذا طُعن بالقانون.

موقفه من صلوات الشارع

وفي ملف آخر يثير جدلاً، حاول زعيم الليبراليين أن يمسك العصا من الوسط في ما يخص الصلوات في الأماكن العامة، إذ أظهرت استطلاعات أن غالبية الكيبيكيين ترغب في حظرها. رودريغيز قال إنه يشعر بـ"بعض الانزعاج" من إقامة الصلوات في الشوارع، لكنه شدّد على أن هناك ما يكفي من القوانين والإجراءات لضبطها، بشرط أن تُطبق بشكل سليم.

وأوضح: "بالنسبة لي، مكان الصلاة هو الكنيسة أو المسجد أو الكنيس. الآن، إذا أراد أي تجمع أداء صلاة في الشارع، فعليهم طلب ترخيص، وأن تكون هناك متابعة وإشراف من الشرطة."

وبذلك يختلف رودريغيز مع موقف حكومة لوغو التي وعدت بسن قانون يحظر هذه الممارسة تمامًا، كما يختلف مع زعيم الحزب الكيبيكي بول سان-بيير بلاموندون الذي أعلن رفضه القاطع لصلوات الشارع وطرح موقفه على أعضائه عبر استفتاء داخلي.

* الصورة من موقع الحزب اللبرالي الكيبكي