أعلنت الحكومة الكندية، مساء أمس الأحد، سحب قانون ضريبة الخدمات الرقمية (DST)، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المفاوضات التجارية مع كندا بسبب هذا القانون.
وفي بيان رسمي، قالت الحكومة الفيدرالية إن قرار سحب الضريبة جاء "في إطار التمهيد لاتفاق تجاري شامل ومشترك مع الولايات المتحدة"، مؤكدة أن رئيس الوزراء مارك كارني والرئيس الأميركي اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو 2025.
وزارة المالية الكندية أوضحت أن بدء تحصيل الضريبة، الذي كان مقرراً يوم الإثنين، سيتم إيقافه، وأن الوزير François-Philippe Champagne سيقدّم قريباً مشروع قانون لإلغاء قانون ضريبة الخدمات الرقمية بشكل رسمي.

وكانت الضريبة تهدف إلى فرض رسم بنسبة 3٪ على إيرادات شركات التكنولوجيا الأجنبية الناتجة من المستخدمين الكنديين، وتشمل شركات عملاقة مثل أمازون، غوغل، ميتا، أوبر وإير بي إن بي. وقدّرت فاتورة هذه الضريبة المتأخرة للشركات الأميركية بحوالي 2 مليار دولار أميركي.
في تغريدة له مساء الأحد، قال وزير المالية: "إلغاء هذه الضريبة سيسمح بإحراز تقدم حاسم في المفاوضات، ويعزز جهودنا لبناء شراكة اقتصادية وأمنية قوية تخلق فرص عمل وتدعم الازدهار لجميع الكنديين".
وكان ترامب قد صعّد لهجته يوم الجمعة، قائلاً إن كندا تتبع "سياسات ضريبية أوروبية عدائية" ضد شركات أميركية، واصفاً القرار الكندي بفرض الضريبة بأنه "هجوم مباشر وصارخ على بلادنا"، وأضاف: "لن تسير الأمور على ما يُرام لكندا، لقد كان قراراً أحمقاً".