أعلنت كندا والإمارات العربية المتحدة اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، بعد 47 يوماً فقط من المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية الكندية إن الاتفاق يهدف إلى خفض الحواجز التجارية، وتوسيع فرص الشركات، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، انطلاقاً من تجارة ثنائية بلغت قيمتها 4.2 مليارات دولار خلال عام 2025.

وتُعد الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في المنطقة، فيما تأمل أوتاوا أن يسهم الاتفاق في تنويع تجارتها وتعزيز وصول الشركات الكندية إلى سلاسل التوريد الإماراتية.

ولا يعني انتهاء المفاوضات دخول الاتفاق حيز التنفيذ فوراً؛ إذ لا تزال هناك مراحل قانونية تشمل مراجعة النص وتوقيعه واستكمال إجراءات التصديق الرسمية.

وقالت الحكومة الاماراتية في بيان ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان، ، بحث خلال اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وهنأ آل نهيان وزيرة خارجية كندا بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وذكر بيان صادر عن الحكومة الماراتية ان الوزير آل نهيان شدد على أن الاتفاقية تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن إنجازها خلال وقت قياسي يعكس الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين لتعميق أوجه التعاون الثنائي، بما يدعم أولوياتهما التنموية ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

تفاصيل الاتفاقية