أثار حزب الكتلة الكيبيكية جدلاً جديداً بشأن الحريات الدينية في كندا، بعدما انتقد وجود أكثر من 1200 غرفة للصلاة في المباني الحكومية الفيدرالية، مطالباً بالفصل بين الدين والدولة، رغم تأكيد الحكومة الكندية أن هذه المساحات متاحة لأصحاب مختلف المعتقدات.
وقال مارتان شامبو، المتحدث باسم الحزب لشؤون العلمانية، إن العدد الكبير لهذه الغرف أثار استغرابه، معتبراً أن الممارسات الدينية يجب أن تبقى في المجال الخاص، ومتهماً الحكومة الليبرالية في أوتاوا بتجاهل مبادئ العلمانية المعتمدة في كيبيك.
ولفتت تصريحاته الأنظار بشكل خاص بعدما تطرق إلى المسلمين، معتبراً أن غالبيتهم يتكيفون مع القيم الكيبيكية ولا يسعون بالضرورة إلى الحصول على أماكن للصلاة خلال ساعات العمل، فيما نسب المطالب بتخصيص هذه المساحات إلى مجموعات وصفها بأنها أكثر نشاطاً في الضغط على الحكومة.
ومن منظور احترام احتياجات الموظفين المسلمين، تثير هذه التصريحات تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين علمانية الدولة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. فالصلاة بالنسبة إلى المسلمين عبادة يومية تؤدى في أوقات محددة، وتوفير مكان هادئ لأدائها لا يعني فرض المعتقدات الدينية على الآخرين، ولا مطالبة المؤسسات الحكومية بتبني دين معين.

كما أن تخصيص مساحات مشتركة للصلاة أو التأمل، متاحة لجميع الموظفين بغض النظر عن دياناتهم، يمكن النظر إليه باعتباره تسهيلاً عملياً يحترم التنوع، وليس امتيازاً دينياً لفئة دون أخرى.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه حزب الكتلة الكيبيكية أنه لا يعارض حرية المعتقد، يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية ترجمة هذه الحرية داخل أماكن العمل، وما إذا كان الفصل بين الدين والدولة يستوجب إبعاد جميع مظاهر الممارسة الدينية الفردية عن المؤسسات العامة.
فبالنسبة إلى كثير من المسلمين، لا تتعارض ممارسة الصلاة مع احترام قوانين كيبيك وقيم المجتمع الكندي، بل يمكن الجمع بين الالتزام الديني والاندماج والمشاركة الكاملة في الحياة العامة.
وفي مجتمع يقوم على التعددية الثقافية والدينية، تبقى حماية حرية المعتقد وضمان المساواة بين الموظفين مسؤولية مشتركة، بما يحفظ حياد الدولة ويحترم في الوقت نفسه حق الأفراد في ممارسة شعائرهم دون تمييز.
فهل تتحقق العلمانية بمنع المظاهر الدينية الفردية، أم بضمان حياد الدولة واحترام حرية الجميع في الاعتقاد والممارسة؟