سجل مكتب اللغة الفرنسية في كيبيك (OQLF) رقمًا قياسيًا جديدًا للعام المالي 2024-2025، حيث استقبل أكثر من 10,000 شكوى، أي بزيادة ملحوظة مقارنةً بالسنوات السابقة. هذا الرقم يعكس تزايدًا مستمرًا في عدد الشكاوى منذ عام 2017. وفقًا للبيانات التي حصلت عليها "لو جورنال" عبر طلب وصول إلى المعلومات، تلقى مكتب اللغة الفرنسية في كيبيك 10,371 شكوى هذا العام، وهو رقم يعتبر أكبر بمرتين من الشكاوى التي تم تقديمها في عام 2023 (9,125 شكوى). تتوزع الشكاوى بشكل رئيسي بين المخالفات المتعلقة باللغة في الخدمة (40%)، والمواقع الإلكترونية (19%)، والإعلانات التجارية والعامة (18%).

تزايد الشكاوى في مناطق غير متوقعة
الزيادة في عدد الشكاوى جاءت من مختلف مناطق كيبيك، مع تركز أكبر في منطقة مونتريال (53%)، تليها منطقة مونتيريجي (12%)، ومنطقة كابيتال ناسيونال (8%).

إجراءات الحكومة والنتائج المحدودة
تسعى الحكومة إلى تعزيز الوعي باللغة الفرنسية من خلال رفع الغرامات بموجب قانون 96، حيث ارتفعت الغرامات من 3,000 دولار إلى 20,000 دولار بالنسبة للأشخاص الاعتباريين. ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن الإجراءات لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. ففي عام 2024-2025، لم تؤدِ سوى 20 شكوى إلى تحويل القضية إلى مكتب الادعاء العام، وهو عدد قليل مقارنةً بحجم الشكاوى.

رد فعل الحكومة
من جهته، أعرب وزير اللغة الفرنسية في حكومة كيبيك، جان-فرانسوا روبرج، عن ارتياحه لزيادة الوعي بين المواطنين بخصوص حقوقهم في استخدام اللغة الفرنسية، معتبرًا ذلك "بشرى جيدة" بالنسبة لحماية الهوية الثقافية في المقاطعة. رغم ذلك، يبقى تساؤل: هل ستتمكن الحكومة من اتخاذ خطوات أكثر صرامة لتحقيق نتائج حقيقية في الحفاظ على اللغة الفرنسية وسط هذا التصاعد في الشكاوى؟

*صورة المادة الخبرية من صفحة على مكتب اللغة الفرنسية في كيبيك (OQLF)  الفيسبك.