تستعد الحكومة الكندية لتشديد قواعد الهجرة واللجوء، في خطوة قد تؤثر على عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد، وسط تحذيرات من محامين ومنظمات حقوقية من حالة ارتباك وقلق متوقعة بين المتضررين. ويأتي ذلك ضمن مشروع القانون C-12 الذي من المقرر أن يمر بمرحلته الأخيرة في مجلس الشيوخ، ويتضمن مجموعة إجراءات تقول الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز نزاهة نظامي الهجرة واللجوء في كندا. ومن أبرز التعديلات الجديدة أن طلبات اللجوء التي تُقدَّم بعد أكثر من عام على دخول الشخص إلى كندا ستُعتبر غير مقبولة. كما أن القاعدة ستطبق بأثر رجعي ابتداءً من يونيو 2025، ما قد يؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص الذين دخلوا البلاد كطلاب دوليين أو عمال مؤقتين قبل تقديم طلب اللجوء.

وتحذر منظمات داعمة للمهاجرين من أن هذه الإجراءات قد تثير حالة من الذعر بين طالبي اللجوء الموجودين حالياً في كندا، خاصة أن بعضهم كان يخطط لتقديم طلبه بعد استقرار وضعه في البلاد. وبموجب التعديلات المقترحة، لن يتمكن المتضررون من المثول في جلسة استماع أمام مفوض الهجرة كما كان يحدث سابقاً، بل سيقتصر الأمر على تقديم ملف مكتوب يدرسه موظفو الهجرة لتقييم المخاطر في حال إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. ويرى محامون أن هذا التغيير قد يضر خصوصاً بالنساء ضحايا العنف الذين قد يترددون في طلب اللجوء فور وصولهم إلى كندا.