أفاد تقرير جديد صادر عن هيئة الإحصاء الكندية بأن اقتصاد مقاطعة مانيتوبا هو الأكثر عرضة للخطر بين جميع المقاطعات الكندية بسبب حرائق الغابات المستعرة هذا العام.
ووفقًا للتقديرات التجريبية الجديدة التي تقيس الناتج المحلي الإجمالي لكل كيلومتر مربع، فإن 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي لمانيتوبا معرّض للخطر، وهو ما يفوق بكثير المعدل الوطني البالغ 0.125%.
وقالت الهيئة إن هذه التقديرات لا تعني أن هذه المناطق قد تضررت بشكل مباشر، لكنها "تواجه خطرًا فعليًا نتيجة عمليات الإجلاء الواسعة النطاق".
وبحسب التقرير، فإن نحو 22,000 شخص اضطروا لمغادرة مناطقهم في مانيتوبا حتى منتصف يونيو بسبب الحرائق، مما أثر على مناطق تمثل نسبة معتبرة من النشاط الاقتصادي في المقاطعة.
وعلى الرغم من أن تأثير الحرائق على الاقتصاد الوطني يبقى محدودًا، أكدت هيئة الإحصاء الكندية أن "الحرائق تسببت في اضطرابات كبيرة للمجتمعات المحلية والمناطق الاقتصادية المتأثرة، قد تكون مدمّرة على المستوى المحلي، خصوصًا في حالات الإجلاء الطويلة".

وفي شمال مانيتوبا، حيث تتركز أكبر الحرائق، تمثل الأنشطة الاقتصادية المتأثرة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة (26.3%)، بينما يبلغ هذا الرقم 24.4% في شمال ساسكاتشوان.
وتحتل ساسكاتشوان المرتبة الثانية من حيث الخطر الاقتصادي بنسبة 0.4% من الناتج المحلي، تليها ألبرتا بنسبة 0.2%. أما في مقاطعات مثل برتش كولومبيا وأونتاريو وكيبيك ونيوفاوندلاند ونيو برونزويك، فلا يتجاوز الناتج المحلي المعرض للخطر نسبة 0.1%.
بحسب التقرير، شهدت كندا حتى 18 يونيو الجاري 2,061 حريق غابات، أتت على 3.88 مليون هكتار من الأراضي، أي أكثر من أربعة أضعاف المعدل السنوي خلال العقد الماضي.
وأشارت بيانات أخرى من الهيئة نفسها إلى أن موسم حرائق 2023 كان الأكبر في تاريخ كندا من حيث المساحة المتضررة، بينما كان موسم 2024 ثاني أكبر موسم خلال العشرين عامًا الأخيرة.