صدى اونلاين

أعلنت الحكومة الكندية شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تأتي بعد نحو عام من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وبعد تحولات سياسية وأمنية واسعة شهدتها البلاد. وكانت أوتاوا قد أدرجت سوريا على هذه القائمة عام 2012 في ذروة الحرب التي اندلعت عام 2011 وأودت بحياة قرابة نصف مليون شخص وتسببت بنزوح ملايين السوريين. 
وبالتوازي مع ذلك، قررت كندا إزالة جماعة هيئة تحرير الشام (Hay’at Tahrir al-Sham) من لائحة التنظيمات الإرهابية الكندية. وتُعدّ الهيئة فصيلاً إسلامياً مسلحاً كان مصنفاً سابقاً كفرعٍ أو حليفٍ لتنظيم القاعدة، لكنها لعبت دوراً محورياً في إسقاط النظام السابق، قبل أن تتصدر المشهد السياسي ضمن الحكومة الانتقالية الجديدة. 
وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية إن القرارين لم يكونا “سهلين”، مؤكدة أن “سلامة الكنديين وأمنهم ستبقى أولوية قصوى”. وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي انسجاماً مع قرارات مشابهة اتخذها حلفاء كندا، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتعكس تقديراً للجهود التي تبذلها الحكومة السورية الانتقالية برئاسة الرئيس المؤقت أحمد الشرع لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتعزيز الاستقرار الداخلي وبناء مستقبل شامل وآمن للسوريين، والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة الإرهاب ودعم استقرار المنطقة. 
ويأتي القرار الكندي في سياق انفتاح دولي متزايد على دمشق، حيث زارت وفود دبلوماسية رفيعة سوريا خلال الأشهر الماضية في إطار إعادة تفعيل العلاقات السياسية، فيما كانت الولايات المتحدة قد بدأت فعلياً بتخفيف عقوباتها على الحكومة الانتقالية الجديدة.

القرار من وجهة نظر معارضة ومؤيدة 

تبييض ماضٍ متطرف!

يقرأ مصدر متابع في الجالية القرار باعتباره “تبييض ماضٍ متطرف” وتسرّع دولي في منح شرعية لحكومة يقودها فصيل ذو جذور جهادية. ويستندون إلى تاريخ هيئة تحرير الشام كتنظيم انشق عن القاعدة. ويرى المصدر ، المعارض للنظام الحالي، أن "الشطب قد يبعث رسالة خاطئة حول معيار مكافحة الإرهاب". واعرب عن قلقه من ان "يشجع القرار النظام الجديد على التشدد داخليًا تجاه الاقليات ، في ظل تقارير دولية عن توترات طائفية وأعمال عنف محلية في بعض المناطق خلال المرحلة الانتقالية". 
ويقر المصدر بان " القرار هو جزء من تبدّل غربي براغماتي هدفه الاستقرار الإقليمي وملفات مكافحة الإرهاب والهجرة، لكنه ياتي على حساب مطالب المحاسبة أو العدالة".
ويشدد المصدر على ان "عدم  تفكيك البنى المسلحة الخارجة عن الدولة وضمان الحريات العامة وايجاد آليات مساءلة عن الانتهاكات السابقة واللاحقة يعتبر شيكًا على بياض للنظام القائم" . 

القرار هو انتصار سياسي ومعنوي!

مصدر معارض للنظام السابق اعتبر ان "الخطوة الكندية هي اعتراف بالواقع الجديد وبداية تطبيع عملي”، وبأن "المجتمع الدولي بدأ يتعامل مع الحكومة الانتقالية كسلطة حاكمة يجب اختبارها بالتعاون لا بالعزل". واضاف " هذا منسجم مع تبرير أوتاوا بأنها تواكب حلفاءها (أميركا وبريطانيا) وتستجيب لجهود الحكومة الانتقالية للاندماج الدولي". 

واذ أمل المصدر بتخفيف القيود "على التحويلات والمساعدات والإعمار ، لفت الى ان "شريحة كبيرة من الجالية – خصوصًا من لديهم عائلات داخل سوريا – تتعامل مع القرار كإشارة لتوسيع هامش التحرك الإنساني والمالي: بغية تسهيل عمل الجمعيات الكندية في الإغاثة وتخفيف مخاطر التحويلات والتمويل المرتبط بسوريا. وكذلك فتح الباب تدريجيًا أمام مشاريع إعادة التأهيل والخدمات".
واعتبر المصدر ان "القرار يعد انتصارًا سياسيًا ومعنويًا بعد سنوات وسم الدولة كلها بالإرهاب بسبب النظام السابق، ويرون فيه فرصة لطيّ صفحة العزلة التي بدأت مع النظام السابق".