أعلنت الحكومة الكندية أنها اقترحت إجراء نقاش برلماني في مجلس العموم حول التصعيد العسكري  وتأثيره على الكنديين في الخارج، وذلك بعد اجتماع وزاري طارئ لمتابعة تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. وقال زعيم الحكومة في مجلس العموم ووزير النقل ستيفن ماكينون إن الحكومة الليبرالية اقترحت على أحزاب المعارضة عقد النقاش مساء الاثنين لبحث تداعيات الحرب والجهود المبذولة لحماية الكنديين في المنطقة. وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أوضح أن مارك كارني ترأس اجتماعاً لمجموعة الاستجابة للحوادث ضم وزراء ومسؤولين كباراً، ركز على حماية المواطنين الكنديين في الشرق الأوسط والعمل مع الشركاء الدوليين لخفض التصعيد.

وأكدت الحكومة أن كندا لم تُستشر ولم تشارك في الهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ولا تخطط للمشاركة فيها. كما أشار البيان إلى أن كارني أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشا خلاله التطورات في الشرق الأوسط إضافة إلى قضايا الاقتصاد والتجارة، واتفقا على البقاء على اتصال وثيق. ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه مواقف كارني من الضربات الأميركية-الإسرائيلية جدلاً سياسياً داخل كندا، إذ اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الجديد المؤقت دون ديفيز أن موقف الحكومة الليبرالية «غير واضح ومتناقض». في المقابل، أكدت الحكومة استمرار العمل على مساعدة الكنديين الراغبين في مغادرة المنطقة وضمان أمن كندا في ظل التغيرات في المشهد الأمني.