حذّرت منظمة “بنوك الطعام في كندا” من أن نظام التأمين على العمل لم يعد قادراً على مواكبة التحولات في سوق العمل، مع تزايد الاعتماد على الوظائف المؤقتة، والعمل الجزئي، واقتصاد الأعمال الحرة. وفي أحدث تقرير لها حول الفقر، قالت المنظمة إن سوق العمل الكندي تغيّر بشكل كبير، بينما لا يزال نظام التأمين على العمل مصمماً أساساً للعمال الذين يشغلون وظائف دائمة وبدوام كامل لدى صاحب عمل واحد. وأوضحت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، كيرستن بيردسلي، أن هذا النظام القديم بات يشكل تهديداً لقدرة الأسر الكندية على الصمود، خصوصاً مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويشير التقرير إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في شروط الأهلية، إذ يتعين على العمال جمع عدد محدد من ساعات العمل القابلة للتأمين خلال فترة زمنية معينة. لكن العمل بساعات غير منتظمة أو لدى أكثر من جهة أو بعقود مؤقتة يجعل التأهل للحصول على الدعم أكثر صعوبة. وبحسب التقرير، فإن هذه الشروط تستبعد كثيراً من العمال الذين يواجهون أصلاً دخلاً غير مستقر. ويُعد التأمين على العمل برنامجاً فدرالياً يهدف إلى مساعدة العمال مالياً خلال فترات الانتقال بين الوظائف، إذ يغطي نحو 55% من متوسط الدخل الأسبوعي القابل للتأمين.