يقول محاميا طارق لوباني وهو طبيب وناشط محلي، ألقي القبض عليه بعد رشه صلصة الكاتشب على مكتب أحد الساسة في لندن بولاية أونتاريو العام الماضي إن التهمة الموجهة إليه قد أسقطت، بعد أن قرر الادعاء العام أنه "ليس من المصلحة العامة" المضي قدما في الملاحقة القضائية.
وأِشار المحاميان آراش غياسي ورياض ساياني في بيان إن تصرفات لوباني لم تكن جريمة بل كانت جزءًا من حقه الدستوري في الاحتجاج ضد مسؤول منتخب وهو النائب الليبرالي بيتر فراجيسكاتوس.
وكان قد تم القبض على لوباني في نوفمبر/تشرين الثاني 2023،حيث زعمت الشرطة حينها أنّ لوباني وثلاثة أشخاص آخرين ذهبوا إلى مكتب في شارع هيمان، حيث قام برش الكاتشب على الباب وأمام المبنى.
وقالت الشرطة إن الثلاثة الآخرين دخلوا في برنامج تحويل يوفر بديلاً للمحاكمة في القضايا التي تنطوي على جرائم بسيطة.

من جهته لفت النائب فراجيسكاتوس في بيان يوم الثلاثاء إن قرار توجيه الاتهامات اتخذته الشرطة، وكان الأمر متروكًا للادعاء العام لتحديد ما إذا كان سيمضي قدمًا في القضية، مضيفًا أنه سيكون من غير المناسب له التعليق بشكل أكبر على هذه العملية. وأضاف "مع ذلك، فقد شهد مكتبنا وموظفونا على مدار السنوات القليلة الماضية ما سمّاها أعمال تخريب وتهديد وعدائية مختلفة. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وفي بيانهم، أكّد محاميا لوباني أن "النهج القاسي الذي اتبعته الشرطة تجاه الاحتجاج السياسي في هذه القضية" ليس سوى مثال واحد على ممارسة أوسع تطال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وقالا "لقد تم تجريم هذا النوع من التعبير في ما يقرب من 100 حالة في تورنتو وحدها، والعديد من الحالات الأخرى في جميع أنحاء كندا. وفي حين يتم سحب العديد من هذه التهم في نهاية المطاف، فإن هذا الإفراط المنهجي في التهم يكبح جماح التعبير السياسي المشروع حول القضايا الملحة".

*صورة المادة الخبرية من صفحة د. لوباني عبر موقع اكس.