Sadaonline

"لن أخلع حجابي من أجل عملي": أصوات مسلمة تتحدى قانون العلمانية في كيبيك

القرار سيؤدي إلى نقص حاد في الكوادر المؤهلة العمل داخل مراكز الرعاية المبكرة

يثير مشروع القانون الذي تعتزم حكومة فرانسوا ليغو طرحه هذا الخريف في كيبيك، والقاضي بمنع ارتداء الرموز الدينية في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس المدعومة من الدولة، موجة من الغضب والاستياء، خصوصًا بين المربيات ذوات الأصول المهاجرة اللواتي يعتبرن القرار تمييزًا واضحًا ضد حرية المعتقد. في مركز الطفولة المبكرة وسط مدينة مونتريال، كانت المربية بهية أوبراهام تعتني بطفل صغير حين سألتها لا برس عن رأيها في المشروع، لتردّ بصوت يغلب عليه التأثر: «بصفتي مهاجرة، أعتبر هذا القرار نوعًا من الخيانة. لقد جئت إلى كيبيك كعاملة مؤهلة تبحث عن مستقبل أفضل، والآن يُطلب مني أن أتخلى عن جزء من هويتي.» بهية، التي ترتدي الحجاب منذ سنوات، ترى أن القانون المقترح «يتناقض مع قيم الانفتاح والتعددية» التي لطالما تباهت بها كيبيك، وتحذر من أن مثل هذه الخطوات «تزرع الانقسام بدلًا من الاندماج».

مديرة المركز سابين توتلييه Sabine Tutellier-de Peyrelongue عبّرت بدورها عن قلقها من تبعات القرار، مؤكدة أنه سيؤدي إلى نقص حاد في الكوادر المؤهلة داخل مراكز الرعاية. «من غير المنطقي أن نحرم أطفالنا من مربيات كفوءات هؤلاء النساء قدوة في العمل والعطاء، وليس في التبشير أو فرض المعتقدات.» وتوضح المديرة أن خمس مربيات محجبات يعملن حاليًا في مركزها، وأن أداءهن المهني ممتاز، مشددة على أن «المراكز التعليمية ليست ساحات للدعوة الدينية بل أماكن للرعاية والتنشئة».

 

 

 

 

 

المعارضون يرون أن المشروع يخلط بين الحياد الديني للدولة وفرضه على الأفراد. فالقانون، الذي يُسوَّق باسم "العلمانية"، لا يستهدف المؤسسات بل الأشخاص العاملين فيها، ما يجعله مساسًا بحرية شخصية مضمونة في جمي المواثيق الحقوقية الكندية والدولية. المربية فاطمة عبدّو، التي ترتدي الحجاب منذ وصولها إلى كندا، تؤكد بحزم: «سأترك عملي إن اضطررت، لكنني لن أنزع حجابي. لم أؤذِ أحدًا يوماً، ولم أتحدث عن ديني في العمل. ما يهمني هو الأطفال فقط.»وتضيف بنبرة استغراب:«كيف يمكن أن نعلّم الأطفال قيم الاحترام والتسامح ونحن نُقصي مربيات بسبب معتقداتهن؟»«نحن نثق بمربياتنا. الحجاب لا يغيّر شيئًا في طريقة رعايتهن لأطفالنا. هو اختيار شخصي، ويجب احترامه.»ويضيف زوجها:«القانون يعاقب الناس بناءً على افتراضات ونوايا، وليس على أفعالهم. هذا غير عادل.» يخشى كثيرون أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع التنوع الثقافي في بيئة التعليم، وإلى إرسال رسالة سلبية للمهاجرين الجدد الذين اختاروا كيبيك كمكان للحياة والعمل. «كيبيك التي فتحت لنا أبوابها يوماً باسم المساواة، لا يجب أن تغلقها الآن باسم العلمانية»، تقول بهية بأسى.