رفضت محكمة كيبيك العليا طلبين لإطلاق دعاوى جماعية ضد عدد من ملاجئ المشردين ومدينة مونتريال، كانت قد تقدمت بهما مواطنتان اعتبرتا نفسيهما متضررتين من تداعيات أزمة التشرد في محيط مساكنهما بوسط المدينة. وقضت القاضية كاترين بيشي بأن الملاجئ والمدينة «تعملان بجد للحد من تبعات الأزمة في بيئة معقدة وموارد محدودة»، مشيرة إلى أن ظاهرة التشرد «مشكلة اجتماعية لم يخترها المدعى عليهم ولم يتسببوا بها». وأوضحت أن الإزعاجات المزعومة تعود إلى سلوكيات أشخاص في وضعية تشرد، لا إلى ممارسة مباشرة لحق الملكية من قبل الملاجئ، وهو شرط أساسي لقبول دعاوى «إزعاج الجوار».

وكانت إحدى الشاكيتين قد استهدفت ملجأ «لا بورت أوفرت» في حي ميلتون-بارك، بينما سعت الأخرى إلى مقاضاة مؤسسات عدة، بينها «ميشن أولد برويري» و«ميشن بون أكوي» ومدينة مونتريال، على خلفية ما وصفته بـ«وضع كارثي» حول ملجأ فندق-ديو، متحدثة عن سلوكيات مزعجة وأعمال عنف وتخريب. إلا أن المحكمة أشارت إلى أن هذه الادعاءات لم تُثبت أمامها، مؤكدة أن الدعوى الجماعية «لا تمثل حلاً مناسباً» لأزمة إنسانية معقدة مثل التشرد في مونتريال.