كشف تقرير فيدرالي كندي أن الكنديين قد يدفعون رسوماً مصرفية أكثر مما يتوقعون، بسبب تراكم الرسوم المختلفة من دون أن تقدم لهم البنوك كشفاً واضحاً بإجمالي ما دفعوه على مدار العام.
وأوضح التقرير الصادر عن وكالة المستهلك المالي الكندية (ACFC) أن الرسوم الشهرية، وتكاليف المعاملات والسحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم السحب على المكشوف وتحويل العملات، قد تتراكم تدريجياً، بل قد تُفرض عدة رسوم على معاملة واحدة. وأشار إلى أن بعض تكاليف المعاملات الدولية تكون مدمجة في أسعار الصرف، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.

وأوصت الوكالة بإلزام المؤسسات المصرفية الخاضعة للتنظيم الفيدرالي بتقديم كشف سنوي موحّد يوضح إجمالي الرسوم التي دفعها كل عميل، بما يساعد المستهلكين على مقارنة الخدمات واختيار الحسابات الأنسب لهم.
كما حذّر التقرير من أن الاحتفاظ بحسابات مصرفية قديمة أو الاشتراك في باقات لا تناسب الاستخدام الفعلي يمكن أن يزيد التكاليف. وأثار تساؤلات حول احتمال تأثر أصحاب الدخل المحدود بصورة أكبر، مع التأكيد أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة إضافية.
ولفت التقرير إلى أن تعقيد إجراءات تغيير البنوك ونقل المدفوعات التلقائية يحدّ من قدرة العملاء على الانتقال إلى عروض أفضل، ما قد يضعف المنافسة في القطاع المصرفي.
يُذكر أن المراجعة لا تشمل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الإقليمي، مثل ديجاردان في كيبيك.
وتعيد هذه النتائج طرح سؤال مهم: كم يدفع الكنديون فعلياً مقابل خدماتهم المصرفية، وهل حان الوقت لإلزام البنوك بكشف جميع الرسوم بوضوح؟