يزعم أليك نويل طومسون، عامل من جامايكا جاء إلى كندا عام 2021 للعمل في البناء، أن شركة مقاولات كندية  مدينة له بأكثر من 60 ألف دولار كندي أجور غير مدفوعة، رغم أن وزارة العمل في أونتاريو قد أصدرت أمرًا له بالدفع منذ أكثر من عام. ونتيجة لتأخر الامتثال، أحيلت القضية إلى وزارة المالية في المقاطعة لتتولى تحصيل المبلغ، لكن حتى اليوم، يبدو أن استرداد الأجور سيظل غير مضمون، خصوصًا أن الشركة قد تكون توقّفت عن العمل فعليًا ولا يُعرف لها أثر يُذكَر. طومسون قال إنه واجه تأخيرًا متكرّرًا في رواتبه، وأحيانًا لم يُصرف له أجور على الإطلاق، مما اضطره للعمل في وظائف مؤقتة خارج عقده ليتمكن من تأمين متطلبات الحياة. وأضاف أن وضعه كعامل أجنبي مؤقت رباطه عقده مع صاحب العمل منعه من التغيير أو المغادرة بسهولة.

في يناير 2024، ومع زميلين اثنين آخرين، قدّم طومسون شكوى لوزارة العمل ضد شركة "Polat Construction. "وبعد تحقيقات، في يوليو 2024 أصدرت الوزارة أمرًا للشركة بدفع نحو 145 ألف دولار لعدد من العمال، من ضمنهم المبلغ الذي يدّعي أنه مستحق لطومسون. وفيما بعد، قالت وزارة المالية إنها نفذت "إجراءات تحصيل تدريجية" مثل إرسال إشعارات رسمية والبحث عن أصول الشركة إلا أنها أضافت أن التواصل مع الشركة بات محدودًا، وهناك مؤشرات على أنها لم تعد تعمل. هذه الحالة ليست فريدة؛ إذ تعجز السلطات في كثير من الحالات عن تحصيل أجور العمال في أونتاريو. بين عامي 2020 و2022، نجح العمال في كسب أكثر من 36 مليون دولار من مزاعم قوانين العمال، لكن تم تحصيل نحو 40٪ فقط من هذا المبلغ. يُذكر أن عدد تفتيشات وزارة العمل للمواقع انخفض بشكل كبير، من حوالي 2800 في 2017 إلى نحو 790 في 2022، مما يزيد من صعوبة إنفاذ قوانين حماية العمال. نشطاء حقوق العمال يطالبون بتدخل حكومي فوري وتقوية آليات التحقيق والتحصيل، مشيرين إلى أن التباطؤ المستمر والتسهيلات التي تمنح لأصحاب العمل تجعل العمال المهاجرين في وضع هش وخطر دائم.