وتعود جذور القضية إلى مطلع عام 2023، حين أظهرت أعمال مجموعة المساءلة المؤسسية Eko وتقارير The Intercept أن سكوشيابنك كان أكبر مساهم أجنبي في “إلبت”، بحيازة تفوق 2.2 مليون سهم قُدّرت قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار. عندها بدأ “التحالف الكندي للمقاطعة BDS” حملة ضغط تدرجت من التوعية إلى اعتصامات داخل الفروع، وتظاهرات، وإلغاء جماعي للحسابات، وصولاً إلى تعطيل بث مباشر لحفل Giller Prize 2023 المدعوم من البنك، ثم توسّعت المقاطعات لتشمل جوائز ورعايات ثقافية أخرى.

ويرى البيان أن “إلبت”، بوصفها أكبر شركة سلاح إسرائيلية، تزود الجيش الإسرائيلي ببنى وتقنيات قتالية تُستخدم في الحرب والاحتلال، وأن تحركات مشابهة دولياً عززت المسار، بينها تخارج Barclays عام 2024، وقرار صندوق تقاعد نرويجي حظر الاستثمار، وإلغاء شركة يابانية عقداً استناداً إلى موقف محكمة العدل الدولية بشأن “خطر الإبادة” في غزة، بحسب ما ورد في النص.

لكن التحالفين شددا على أن الانسحاب من استثمار معيّن أو بيع الحصة التي تملكها “لا يبرئ” سكوشيابنك من استثمارات أخرى في قطاع السلاح ورأس المال الاستخراجي، معتبرين أن ما حدث يثبت فعالية التنظيم الشعبي في تحويل الاستثمار المثير للجدل إلى “عبء سمعة” على المؤسسات.