طالبت عائلة سليمان فقيري حكومة مقاطعة أونتاريو بتقديم اعتذار رسمي وتنفيذ توصيات تحقيق الطبيب الشرعي في وفاة ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز عام 2016، معتبرة أن التقاعس المستمر يشكل إخفاقًا أخلاقيًا ومؤسسيًا في التعامل مع قضايا الصحة النفسية داخل السجون.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم امس الاثنين، قال يوسف فقيري، شقيق الضحية، إن تسع سنوات مضت على وفاة سليمان، وسنتين على صدور نتائج التحقيق التي صنّفت الوفاة على أنها جريمة قتل وقدّمت 57 توصية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، من دون أن تتواصل الحكومة مع العائلة أو تطبّق التوصيات.
وأضاف: «لم تتواصل معنا حكومة أونتاريو ولو مرة واحدة لمناقشة هذه المأساة… لم يتحدثوا إلينا أبدًا».

وفاة أثناء أزمة نفسية حادة
وكان سليمان فقيري، البالغ من العمر 30 عامًا، يعاني من اضطراب فصامي عاطفي، وهو مزيج من أعراض الفصام والاضطراب ثنائي القطب. وقد أُوقف في 4 ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد حادثة طعن، قالت عائلته إنها وقعت خلال نوبة ذهانية حادة.
وبعد أقل من أسبوعين على احتجازه في مركز "إيست كوركشنال سنترال" قرب مدينة ليندسي، توفي فقيري بينما كان بانتظار تقييم طبي نفسي، حيث عُثر عليه ممددًا على أرض زنزانته بعد أن تعرّض للضرب المتكرر من الحراس، ورُشّ مرتين برذاذ الفلفل، ووُضع عليه غطاء واقٍ للبصق، وترك مكبّلًا وهو ممدد على بطنه.

انتقادات سياسية
من جهتها، اعتبرت نائبة الحزب الديمقراطي الجديد كريستين وونغ-تام أن الاعتذار الرسمي وتنفيذ نتائج التحقيق باتا «متأخرين كثيرًا»، مؤكدة أن وفاة فقيري تمثل «فشلًا ممنهجًا في نظامي السجون والصحة النفسية في أونتاريو».
وقالت: «لا ينبغي لأي شخص أن يمر بما مرّت به هذه العائلة».

ردود الحكومة
وفي تعليق منفصل، قال رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد إن «قلبه مع العائلة»، مؤكدًا أن أي وفاة داخل السجون أمر غير مقبول، وأن الحكومة تحاسب أي موظف لا يتصرف بمهنية. وأضاف أن وزارة المدعي العام تعمل على تنفيذ توصيات التحقيق، من دون تقديم تفاصيل، قبل أن ينتقل للحديث عن خطط بناء مزيد من السجون.
واعتبر يوسف فقيري تصريحات فورد «غير حساسة»، متسائلًا: «هل يجب أن تكون المعاناة من مرض نفسي أو ثنائي القطب حكمًا بالإعدام؟ الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية ليسوا مجرمين، بل مواطنون ضعفاء يحتاجون إلى الدعم».

57 توصية بلا تنفيذ
وكان التحقيق الذي أُجري أواخر عام 2023 قد كشف، بحسب ما قُدم للمحلفين، عن نظام معطوب يعاني من نقص التدريب والموارد والاعتماد المفرط على العزل الانفرادي. ورغم تسجيل 60 خرقًا للسياسات من قبل الحراس، لم تُوجَّه أي تهم جنائية حتى الآن.
وتركّز أبرز توصيات هيئة المحلفين على:
الإقرار علنًا بأن السجون ليست مكانًا مناسبًا للأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية الخطيرة
نقل المحتجزين الذين يمرون بأزمات نفسية حادة فورًا إلى المستشفيات
ضمان تكافؤ الرعاية الصحية داخل السجون مع تلك المقدمة خارجها
إنشاء لجنة مستقلة لمتابعة تنفيذ التوصيات
تأسيس هيئة تفتيش مستقلة لإدارة السجون في أونتاريو
في المقابل، قالت وزارة المدعي العام إن الحكومة استثمرت مبالغ قياسية في نظام السجون، بما في ذلك 500 مليون دولار لتحديث المرافق وتوظيف كوادر جديدة، وإنشاء قسم خاص للخدمات الصحية داخل مراكز الاحتجاز.
ومع ذلك، تؤكد العائلة ومنظمات حقوقية أن الاعتذار الرسمي وتنفيذ التوصيات لا يزالان غائبين، في قضية أصبحت رمزًا للنقاش حول الصحة النفسية، والعدالة، وحقوق المحتجزين في كندا.