أثار قانون الهجرة الجديد في كندا (C-12) حالة من القلق بين آلاف طالبي اللجوء، بعد تلقي العديد منهم إشعارات رسمية تطالبهم بمغادرة البلاد، وفق ما أكدته منظمات حقوقية. ينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، على فرض مهلة لا تتجاوز عامًا واحدًا لتقديم طلب اللجوء بعد دخول البلاد، مع تطبيقه بأثر رجعي، ما أدى إلى اعتبار عشرات الآلاف من الطلبات غير مقبولة. وبحسب بيانات رسمية، قد يتأثر نحو 30 ألف طالب لجوء بهذه الإجراءات، حيث طُلب منهم مغادرة كندا أو مواجهة إجراءات الترحيل.

وتشير الرسائل الموجهة لهم إلى ضرورة مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، مع تحذير من اتخاذ تدابير ترحيل في حال عدم الامتثال، وهو ما وصفه محامون ومنظمات حقوقية بأنه يثير الذعر بين المتضررين. في المقابل، تؤكد السلطات الكندية أن هذه الإشعارات لا تعني الترحيل الفوري، بل تمنح أصحابها فرصة لتقديم معلومات إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي. ويتيح القانون لبعض الحالات اللجوء إلى آلية "تقييم المخاطر قبل الترحيل"، إلا أن منتقدين يرون أنها توفر حماية قانونية أقل مقارنة بإجراءات اللجوء التقليدية. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الحكومة للحد من تراكم طلبات اللجوء وتسريع معالجتها، وسط ارتفاع كبير في عدد الملفات العالقة.