كشفت دائرة الادعاء العام الفدرالي في كندا أن نحو 30 قضية جنائية فدرالية تأثرت بعد توجيه اتهامات لعدد من عناصر شرطة تورونتو ضمن تحقيق واسع في قضايا فساد يُعرف باسم “Project South”. وبحسب وثائق ورسائل بريد إلكتروني داخلية حصلت عليها صحيفة The Globe and Mail عبر طلب رسمي للوصول إلى المعلومات، فإن الادعاء العام بدأ بشكل عاجل مراجعة الملفات المرتبطة بالضباط المتهمين، خوفاً من تأثير القضية على مصداقية الأدلة والشهادات المقدمة أمام المحاكم. وكانت شرطة منطقة يورك قد أعلنت في فبراير الماضي توجيه اتهامات إلى سبعة ضباط حاليين في شرطة تورونتو وضابط متقاعد، إضافة إلى 19 مدنياً، في قضايا تشمل التآمر لقتل موظف إصلاحي، والرشوة، والاتجار بالمخدرات.

ويقول المحققون إن عناصر من الجريمة المنظمة كانوا يحصلون على بيانات وعناوين من بعض رجال الشرطة لاستخدامها في تنسيق عمليات إطلاق نار وجرائم أخرى. وتشير المعلومات إلى أن معظم القضايا المتأثرة تتعلق بالمخدرات، وهي ملفات تعتمد بشكل كبير على مصداقية شهادات رجال الشرطة. ويرى خبراء قانونيون أن هذه الاتهامات قد تؤدي إلى إسقاط بعض القضايا أو إعادة النظر في إدانات سابقة، خاصة إذا ثبت أن الأدلة أو الشهادات المرتبطة بالضباط المتهمين غير موثوقة. وأكد محامو الدفاع أن الاتهامات لم تُختبر بعد أمام المحكمة، فيما تم تعليق عمل الضباط المتهمين من دون أجر إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.