تواجه بلديات كيبيك ضغوطاً مالية متزايدة مع استمرار تدهور البنى التحتية، ما يفتح الباب أمام احتمال رفع الضرائب البلدية، خصوصاً ضريبة العقارات. وبحسب دراسة أعدّها الخبيران الضريبيان لوك غودبو وتومي غانيه-دوبي لصالح اتحاد بلديات كيبيك، فإن المدن حرمت نفسها من إيرادات مهمة خلال السنوات الماضية بسبب وعود انتخابية متكررة بالحد من زيادات الضرائب وربطها بالتضخم فقط. وتشير الدراسة إلى أنه بين عامي 2019 و2024، ارتفعت إيرادات ضريبة العقارات البلدية بنسبة 15.3% فقط، مقارنة بارتفاع إيرادات الحكومة الفيدرالية بنسبة 36.2%، وإيرادات حكومة كيبيك بنسبة 32%.

ويرى معدّو التقرير أن البلديات تحتاج إلى تحصيل إيرادات تتناسب مع حجم النفقات التي تتحملها، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل والبنى التحتية وأزمتي السكن والتشرد. وتقترح الدراسة أن تعتمد المدن بشكل أكبر على مواردها الخاصة بدلاً من انتظار مساعدات من حكومتي كيبيك وأوتاوا، مع البحث عن آليات تخفف العبء على الفئات الضعيفة، مثل تأجيل دفع الضرائب العقارية لكبار السن إلى حين بيع منازلهم، أو تحويل الدفع إلى أقساط شهرية. كما عاد ملف عدادات المياه إلى الواجهة، باعتباره خياراً محتملاً لتمويل صيانة شبكات المياه المتدهورة، وفق مبدأ «المستخدم يدفع». ويؤكد التقرير أن أي زيادة في الرسوم أو الضرائب ستحتاج إلى تواصل أوضح مع المواطنين، وإلى ضمان أن الأموال المحصلة ستُستخدم فعلاً في صيانة الخدمات والبنى التحتية الأساسية.