أشاد المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) بموقف الحكومة الفيدرالية في دعم الطعون القضائية المتعلقة بقانون العلمانية في كيبيك، المعروف باسم «القانون 21»، وذلك عقب تصريحات أدلى بها وزير العدل الكندي شون فريزر أمام البرلمان بشأن التشريع المثير للجدل.
واعتبر المجلس أن حكومة رئيس الوزراء مارك كارني اتخذت خطوة مهمة في الدفاع عن الحقوق الدستورية والحرية الدينية، مؤكداً أن أهمية هذا الموقف لا تتوقف على القرار النهائي الذي ستصدره المحكمة العليا الكندية.
ويفرض القانون 21 قيوداً على ارتداء الرموز الدينية لفئات من موظفي القطاع العام في كيبيك، ومن بينهم المعلمون، الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب ويرغبن في العمل في الوظائف المشمولة بالقانون.
وحذّر المجلس من استخدام «البند الاستثنائي» لتجاوز بعض الحقوق والحريات التي يكفلها الميثاق الكندي، مشيراً إلى أن الطعون القضائية تسعى أيضاً إلى وضع ضمانات تحدد كيفية استخدام هذا البند.
كما أعرب عن قلقه إزاء المقترحات السياسية الرامية إلى توسيع القيود على التعبير الديني في كيبيك.
وشدد المجلس على أن القضية لا تتعلق بالحجاب أو الرموز الدينية وحدها، بل تمتد إلى مستقبل حماية الحقوق الدستورية وحدود صلاحيات الحكومات في تقييد الحريات الأساسية.
7 مشاهدة
18 نوفمبر, 2026
43 مشاهدة
18 نوفمبر, 2026
48 مشاهدة
18 نوفمبر, 2026