حذرت مذكرة صادرة عن وزارة الدفاع الوطني الكندية بأن أفراد الجيش الكندي الذين يتقاعدون في المستقبل المنظور سيواجهون تأخيرات في تلقي مكافأة نهاية الخدمة والأجور المتأخرة ومستحقات الإجازات المتراكمة. دفعت هذه المذكرة إلى خلق حالة من القلق والارتباك بين المحاربين القدامى لعدة أسابيع.
وتقول وزارة الدفاع ودائرة الخدمات العامة والمشتريات، المسؤولة عن معاشات التقاعد العسكرية، إن تأخيرات الدفع لا تتعلق بالمعاشات التقاعدية بل بـ "التقديمات الإضافية"، وتلك هي المدفوعات المنفصلة والمخصصة التي تقع ضمن اختصاص وزارة الدفاع، التي تقول إنها تعاني من نقص في الموظفين - ومن هنا جاء سبب التأخير.
وقالت الملازم ميج باكستر في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نحن نعمل على توظيف موظفين إضافيين بالإضافة إلى تحسين النظام لزيادة القدرة".
بعد عدة تبادلات عبر البريد الإلكتروني مع قناة CBC News، أوضحت وزارة الدفاع أن المدفوعات المتأخرة هي مسؤولية المدير العام للتعويضات والمزايا.
بينما قالت ليزا فياندر، رئيسة الشؤون العامة للأفراد العسكريين بالإنابة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن التأخير في دفع مكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة يصل إلى "أقل من أربعة أشهر". وأضاف فياندر أن "المفاوضات بشأن زيادة أعداد الموظفين مستمرة".
إن قضية التأخير في سداد المدفوعات تشكل قضية سياسية متفجرة بالنسبة للحكومة الفيدرالية، وذلك في ضوء مزاعم المدافعين وأعضاء المعارضة بأن هناك غض الطرف عن الوضع المالي للقوات المسلحة. 
بالإضافة إلى الجانب السياسي فيبدو أن القضية أيضا معقدة على المستوى القانوني، حيث تواجه الحكومة الفيدرالية دعوى قضائية جماعية من أعضاء سابقين في الجيش، الذين اضطروا قبل عدة سنوات إلى الانتظار لعدة أشهر للحصول على شيكات معاشاتهم التقاعدية.
دعوى قضائية بسبب خطأ محاسبي ضخم في شؤون المحاربين القدامى ستكلف أوتاوا ما يقرب من مليار دولار، وكانت قد تمت المصادقة على الدعوى الجماعية في عام 2022 وسيتم المضي قدمًا في المحاكمة في تشرين الثاني/نوفمبر. 

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.