سجّلت الحكومة الفدرالية الكندية أكثر من 2600 حالة مثبتة من سوء السلوك والمخالفات الوظيفية خلال السنة المالية 2024-2025، ما أسفر عن 145 حالة فصل من العمل و783 حالة إيقاف عن العمل من دون أجر، إضافة إلى مئات الإجراءات التأديبية الأخرى. وتنوّعت المخالفات بين النوم أثناء الدوام، والتحرش الجنسي، والتمييز العنصري، والعنف في مكان العمل، وانتهاك الخصوصية، والتلاعب بسجلات الدوام، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسرقة ممتلكات حكومية مثل الحواسيب والهواتف. كما شملت بعض الحالات إساءة استخدام قواعد بيانات حكومية، وتزوير وثائق، وتحويل أموال عامة إلى حسابات شخصية. جاءت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية في صدارة الجهات من حيث عدد الحالات (680)، تلتها مصلحة السجون الكندية (400)، ووكالة الإيرادات الكندية (266)، ووكالة خدمات الحدود (231)، والشرطة الملكية الكندية (158). واستحوذت هذه الجهات الخمس على نحو ثلثي الحالات المسجّلة.

وسجلت وكالة الإيرادات الكندية أكبر عدد من حالات الفصل (25)، تلتها وزارة الشؤون العالمية (22)، وهيئة الإحصاء الكندية (15). كما كانت الوكالة نفسها صاحبة أعلى عدد من حالات الإيقاف من دون أجر (158). وعند احتساب المعدلات مقارنة بعدد الموظفين، برزت مصلحة السجون الكندية من بين الأعلى بمعدل 21.2 حالة لكل ألف موظف، مقارنة بمتوسط وطني بلغ 8.6 حالات لكل ألف موظف. ورغم حجم الأرقام، تمثل الحالات المسجّلة أقل من 1% من إجمالي 312 ألف موظف في الخدمة الفدرالية. وأشارت البيانات إلى أن بعض الإدارات لم تنشر تقاريرها بعد، فيما رفضت جهات أخرى الكشف عن التفاصيل بداعي الخصوصية.