تتجه الأنظار في كندا إلى المحكمة العليا، التي أعلنت أنها ستصدر يوم الجمعة المقبل، 27 نوفمبر، قرارها المرتقب بشأن قانون العلمانية في كيبيك، المعروف باسم القانون 21، في حكم قد يحمل تداعيات واسعة على الحريات الدينية والحقوق الدستورية في البلاد.
ويأتي القرار بعد معركة قضائية استمرت نحو سبع سنوات، منذ إقرار القانون عام 2019، والذي يحظر ارتداء الرموز الدينية على فئات معينة من موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم، بما يشمل الحجاب لدى النساء المسلمات العاملات في الوظائف المشمولة بالحظر.
ولا تقتصر أهمية الحكم على مستقبل القانون نفسه، بل تمتد إلى واحدة من أكثر القضايا الدستورية حساسية في كندا، وهي حدود استخدام البند الاستثنائي المعروف باسم «Clause dérogatoire» أو «Notwithstanding Clause»، الذي يسمح لحكومات المقاطعات بتجاوز بعض الحقوق والحريات المكفولة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات، ضمن شروط دستورية محددة.
وكانت حكومة ائتلاف مستقبل كيبيك (CAQ) قد استخدمت هذا البند بصورة استباقية لحماية القانون من بعض الطعون الدستورية، ما أثار جدلاً واسعاً حول التوازن بين صلاحيات الحكومات الإقليمية وحماية الحقوق الفردية.
ومن المنتظر أن يصدر الحكم بمشاركة سبعة قضاة، بعدما تنحّى القاضي محمود جمال عن النظر في القضية بسبب علاقته السابقة بالجمعية الكندية للحريات المدنية (CCLA)، التي تشارك في الطعن ضد حكومة كيبيك.
وبالنسبة إلى المجتمعات الدينية، ولا سيما النساء المسلمات المتأثرات بحظر الحجاب في بعض الوظائف العامة، يمثل الحكم المرتقب محطة بالغة الأهمية في الجدل المستمر حول حرية المعتقد والمساواة وفرص العمل.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستؤيد المحكمة العليا الإطار الدستوري الذي استندت إليه حكومة كيبيك، أم ستضع حدوداً جديدة لاستخدام البند الاستثنائي؟
47 مشاهدة
20 نوفمبر, 2026
24 مشاهدة
20 نوفمبر, 2026
131 مشاهدة
19 نوفمبر, 2026