دعا نحو 200 دبلوماسي كندي سابق، شغلوا مناصب رفيعة، رئيس الوزراء مارك كارني إلى فرض عقوبات «قوية» على إسرائيل، على خلفية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ولبنان.  وفي رسالة وُجهت إلى وسائل الإعلام، طالب الدبلوماسيون الحكومة الفيدرالية بمراجعة اتفاقية التجارة مع إسرائيل، وإصدار إشعار بتعليق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إذا لم تتحسن الأوضاع. وقال الموقعون إن غياب عقوبات دولية جدية سيشجع الحكومة الإسرائيلية، على مواصلة تجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان، والمضي في توسيع المستوطنات. وأشارت الرسالة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات والصحفيين إلى غزة، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يقول مسؤولون إسرائيليون إنهم يريدون جعل قيام دولة فلسطينية أمرًا شبه مستحيل.

كما انتقد الدبلوماسيون الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، معتبرين أن ارتفاع عدد الشهداء المدنيين وتدمير بلدات كاملة قد يشكلان انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، رغم إقرارهم بما سمّوه مخاوف إسرائيل الأمنية المتعلقة بحزب الله. وطالب الموقعون أوتاوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات كندية تشارك في بناء المستوطنات، وتسريع الجهود لسحب الوضع الخيري من منظمات تدعم المستوطنات أو تمول الجيش الإسرائيلي.  كما دعوا كندا إلى تقديم دعم واضح للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في القضايا المتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة في المنطقة.