أعلنت منظمة «كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط» (CJPME) أن كندا صوّتت لصالح مشروع قرار في الأمم المتحدة يؤكد حق الشعبين الفلسطيني والسوري في السيادة على مواردهما الطبيعية، ويطالب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف استغلال هذه الموارد أو إتلافها أو التسبب في استنزافها وتعريضها للخطر.
وبحسب المنظمة، حظي مشروع القرار بتأييد واسع خلال التصويت في إحدى اللجان الأممية، حيث صوّتت **151 دولة لصالحه مقابل 7 دول عارضته**، في خطوة تسبق اعتماده النهائي.
وأشارت المنظمة إلى أن الموقف الكندي يعكس تحولاً في سياسة التصويت داخل الأمم المتحدة، بعدما عادت أوتاوا العام الماضي إلى تأييد هذا القرار، عقب نحو عقدين من التصويت ضده.

ورحّبت CJPME باستمرار الدعم الكندي للقرارات التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية، معربة عن أملها في أن يتواصل هذا التوجه خلال الدورة الحالية للأمم المتحدة.
ويأتي التصويت في سياق الجهود الدولية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، والتأكيد على حقوق الشعوب في الاستفادة من ثرواتها بعيداً عن الاستغلال والاستنزاف.
ويبقى السؤال: هل يعكس هذا التصويت تحولاً أوسع في السياسة الكندية تجاه القضية الفلسطينية، أم أنه سيظل موقفاً دبلوماسياً داخل أروقة الأمم المتحدة؟