يتوقع اقتصاديون أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المئة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعه المقرر الأربعاء، في وقت تتركز فيه الأنظار على الرسائل التي سيبعث بها البنك بشأن مسار الاقتصاد والتحديات الجيوسياسية العالمية. وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير خلال أبريل الماضي تثبيت سعر الفائدة، فيما أكد المحافظ تيف ماكليم آنذاك أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام تعديلات مستقبلية تبعاً لتطور المخاطر الاقتصادية والتضخمية. وتشير بيانات الأسواق المالية إلى أن احتمالات تثبيت الفائدة مجدداً تبلغ نحو 95 في المئة، ما يعكس إجماعاً واسعاً بين المستثمرين والمحللين. وقالت كلير فان، كبيرة الاقتصاديين في بنك RBC، إن البيانات الاقتصادية الصادرة منذ الاجتماع السابق لم تكن مشجعة بشكل خاص، إلا أن تقرير الوظائف الأخير الذي أظهر تراجع معدل البطالة ساهم في تحسين الصورة نسبياً. وأضافت أن الأسواق تترقب بشكل أكبر لغة البنك المركزي وتقييمه للبيانات الاقتصادية الأخيرة أكثر من ترقبها لأي تغيير فعلي في أسعار الفائدة.

وأظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية أن الاقتصاد دخل في حالة ركود فني بعد تسجيل انكماش خلال ربعين متتاليين، حيث تراجع الاقتصاد بنسبة سنوية بلغت 0.1 في المئة خلال الربع الأول من العام.ورغم ذلك، يرى عدد من الاقتصاديين أن الوضع الحالي لا يشبه فترات الركود السابقة التي اتسمت بانخفاضات واسعة وعميقة ومستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ولا يزال التضخم يشكل أحد أبرز التحديات أمام صناع القرار النقدي. فقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.8 في المئة خلال أبريل، وهو الأسرع منذ نحو عامين، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود نتيجة التوترات والحرب في إيران. في المقابل، أظهرت المؤشرات الأساسية للتضخم التي يراقبها بنك كندا تباطؤاً أكبر من المتوقع، ما يمنح البنك مساحة للاستمرار في سياسة الانتظار والترقب.