إياد أبو حامد*

إلى جاليتنا..

باعتباري ناشطًا كنديًا في مجال حقوق الإنسان، أقف بحزم ضد حملات التشهير وتشويه الحقائق التي تستهدف دفاعي عن الحقوق الفلسطينية. إن إخلاصي لحرية واستقلال الفلسطينيين يظل ثابتًا لا يتغير. فمن حق الشعب الفلسطيني المقاومة للتحرر و التخلص من الظلم و جرائم الاحتلال الوحشية التي عانى منها لأكثر من ستة وسبعين عامًا.
إن الحق في الاحتجاج وانتقاد سياسات إسرائيل ودعم تقرير المصير الفلسطيني منصوص عليه في كل من الميثاق الكندي للحقوق والحريات والقانون الدولي. ويشمل ذلك الدعوة إلى إزالة جميع المستوطنات غير القانونية وانهاء احتلال الاسرائيلي فلسطين.
لقد كشفت الأشهر الأخيرة عن جرائم حرب فظيعة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، كما أكدت محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمرجعيات الدولية. وفي الآونة الأخيرة، وافقت إسرائيل على القتل "المجاني المفتوح" للمدنيين في غزة.
إنني استنكر الحملات الممنهجة التي تبرّر هذه الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من الأطفال إلى المسنين. إننا نعيش يوميا الخسائر الفادحة في الأرواح والتدمير الممنهج للمنازل والمستشفيات والمدارس وثقافة الشعب الفلسطيني وتاريخه.
واجبي كإنسان هو دعوة لتحقيق العدالة، وليس استهدافا لأي مجموعة دينية أو عرقية. والاتهامات الموجّهة ضدي بمعاداة السامية مضللة وباطلة ولا أساس لها من الصحة. 
إنني أدافع عن الحق المشروع للفلسطينيين في مقاومة هذه الجرائم وأدعو إلى وقف إطلاق النار ووضع حد لهذه الإبادة الجماعية المستمرة.
وكرد فعل على حراكنا وتفاعلنا، نظّمت بعض المجموعات وعدد من الحسابات عبر الإنترنت حملة استهداف وتشهير تهدف إلى تشويه التفاعل والتحريض علينا. كما تحاول هذه المجموعات تشويه صورة المدافعين عن حقوق الفلسطينيين باعتبارهم قادة متطرفين أو دعاة للعنف ضد اليهود، في محاولة لإثارة إجراءات إنفاذ القانون أو ممارسة الضغط على اصحاب القرار او مدراء الشركات. لقد اتخذتُ خطوات قانونية وبدأتُ بإجراءات ضد التحريض الذي يستهدفنا من قبل العديد من هذه المجموعات.
إن الذين يحاولون إسكات وترهيب الكنديين الداعمين لحقوق الفلسطينيين والذين يشاركون في مثل هذه الحملات التحريضية، هم بالفعل متواطئون في هذه الجرائم المستمرة.
وما ضاع حق وراءه مطالب

*ناشط في مجال حقوق الإنسان