أوتاوا – أعلنت ميشيل ريمبل غارنر،الناطقة باسم ملف الهجرة، في حزب المحافظين الكندي في تغريدة لها عبر منصة اكس أن حزب المحافظين سيطرح تشريعًا لتعديل القانون الجنائي، بهدف منع القضاة من أخذ الوضعية القانونية للمهاجرين أو غير المواطنين في الاعتبار عند إصدار الأحكام.

وأشارت ريمبل غارنر إلى أن قرارًا للمحكمة العليا في 2013 سمح للقضاة بمراعاة وضع الإقامة أو الهجرة في تحديد العقوبة، مما أدى – بحسبها – إلى أحكام مخففة في قضايا بارزة، مثل إدانة مقيم دائم بمحاولة شراء خدمات جنسية من قاصر، حيث حصل على حكم مخفف لتجنب عرقلة حصوله وزوجته على الجنسية، وحالة أخرى لمقيم مؤقت تحرّش بامرأة شابة وحصل على إعفاء لتجنب الترحيل.

وأضافت أن هذا الوضع خلق "عدالة بمستويين" تمنح غير المواطنين أحكامًا أخف، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون. وأكدت أن مشروع القانون الجديد، الذي سيُطرح عند عودة البرلمان في الخريف، سيضيف مادة بعد القسم 718.202 من القانون الجنائي، تنص بوضوح على أن أي تأثير محتمل للعقوبة على وضعية الهجرة للمحكوم عليه أو أسرته يجب ألّا يؤخذ بعين الاعتبار.

وختمت بالتأكيد على أن غالبية المهاجرين والمقيمين المؤقتين يحترمون القانون، لكن ترحيل غير المواطنين المدانين بجرائم خطيرة أمر بديهي، مشددة على أن "أن تصبح كنديًا امتياز وليس حقًا".

* الصورة من صفحة غارنر عبر منصة اكس