اعتبرت منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME) في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن حكومة جاستن ترودو قد أظهرت إهمالًا تامًا فيما يتعلق بدعم حياة وسبل عيش وحقوق الشعب الفلسطيني.  وذكّرت المنظمة بدعواتها المتكررة للحكومة الكندية من أجل اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة واستيطان الضفة الغربية، والتي تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني. داعية رئيس الوزراء ترودو إلى تقديم الدعم الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة إسرائيل، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وفرض سلسلة من العقوبات التي تهدف إلى الإنهاء الفوري للأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل.

وفي هذه المناسبة قال رئيس منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط  CJPME توماس وودلي،  "منذ عام 1948، لم يكن مستقبل فلسطين أكثر غموضًا من أي وقت مضى". إن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتعرض للهجوم من جميع الجهات، في حين يناقش الوزراء الإسرائيليون علناً المحو الكامل للشعب الفلسطيني. وأضاف وودلي: "لقد حان الوقت لكندا لاتخاذ موقف صادق لدعم القانون الدولي، والدفاع عن حياة وحقوق الشعب الفلسطيني، والتوقف عن إعطاء الأولوية لعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة تمارس الإبادة الجماعية".

وأشار بيان المنظمة إلى حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل منذ أكثر من عام في غزة، الأمر الذي دفع أهالي القطاع إلى حافة الإبادة، مشيرا إلى تجاهل إسرائيل قرارات محكمة العدل الدولية بوقف أعمال الإبادة الجماعية في غزة، مذكّرة بقرار اتهام المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت عن عمد وتعمد "خلق ظروف معيشية تحقق إبادة جزء من السكان المدنيين في غزة". واستشهدت المنظمة بما قاله وزير المالية الإسرائيلي سموتريش هذا الأسبوع إنه من الممكن "احتلال غزة وخفض عدد سكانها إلى النصف خلال عامين". وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تحصل مقترحات ضم أجزاء من غزة والضفة الغربية رسميًا على الضوء الأخضر من إدارة ترامب القادمة.

وأشارت CJPME إلى أن الأحكام والقرارات  الصادرة عن مؤسسات القانون الدولي ضد الاعتداءات الاسرائيلية لن توقف إسرائيل وحدها، ولكنها تتطلب من المجتمع الدولي تنفيذها والتصرف وفقًا لذلك. ودعا وودلي كندا إلى ضرورة أن تعمل على ضمان تطبيق القانون الدولي على الجميع، وأن تدعم دعوات المجتمع المدني الكندي لفرض عقوبات وحظر على إسرائيل".

في يوم التضامن هذا، حثت منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط CJPME الحكومة الكندية على الاستجابة للحاجة الملحة لهذه اللحظة من خلال اتخاذ التدابير التالية:
* فرض عقوبات على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
* فرض حظر كامل على الأسلحة في اتجاهين باستخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة (LMES)
* التعبير عن الدعم الكامل لقرارات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والتعهد بالتعاون الفعال مع المحكمة في اعتقال ومحاكمة نتنياهو وغالانت؛
*التعبير عن الدعم الكامل لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؛
*الاعتراف بدولة فلسطين
*مواءمة أصوات الحكومة الكندية مع حقوق الإنسان الفلسطيني ودعم المبادرات الرامية إلى تعليق مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

*صورة المادة الخبرية من صفحة منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط CJPME  على الفيسبك.