أعلن زعيم الحزب الكيبيكي بول سان بيير بلاموندون أن حزبه لن يجري استفتاءً على استقلال كيبيك خلال فترة وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مؤكداً أن أي تصويت محتمل على السيادة لن يُجرى قبل انتهاء ولاية ترامب الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2029.

وقال بلاموندون إن حكومة يقودها الحزب الكيبيكي، في حال فوزه بالانتخابات، ستستشير سكان المقاطعة بشأن استقلال كيبيك خلال ولايتها الأولى، لكنها لن تمضي في تنظيم الاستفتاء طالما بقي ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

وأوضح أن قضية بحجم المستقبل السياسي لكيبيك تتطلب ظروفاً تسمح بإجراء نقاش «هادئ ومستنير»، بعيداً عن الاضطرابات السياسية الأميركية وتصريحات رئيس وصفه بأنه «غير متوقع»، وكذلك بعيداً عن حملات التخويف التي قد تؤثر في النقاش العام.

ويرى بلاموندون أن إبعاد احتمال إجراء استفتاء في المستقبل القريب سيسمح لحزبه بالتركيز خلال الانتخابات على القضايا الداخلية التي تهم سكان كيبيك، وفي مقدمتها إصلاح الخدمات العامة وتقليص البيروقراطية ومواجهة أزمة غلاء المعيشة والسكن والتشرد، إضافة إلى تحسين خدمات الصحة الجسدية والنفسية والحد من هدر الأموال العامة.

وأثار موقف زعيم الحزب الكيبيكي ردود فعل منتقدة من منافسيه السياسيين. ووصفت رئيسة حكومة كيبيك كريستين فريشيت تعهده بأنه «غير مسؤول»، معتبرة أن المقاطعة تواجه بالفعل حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأن الحديث عن الاستفتاء قد يضيف إليها مزيداً من عدم الاستقرار السياسي.

من جانبه، انتقد زعيم حزب المحافظين في كيبيك إريك دوهيم ربط توقيت الاستفتاء ببقاء ترامب في السلطة، مؤكداً أن الإدارة الأميركية لا ينبغي أن تكون العامل الذي يحدد مستقبل كيبيك، وأن القرار يجب أن يبقى في أيدي سكان المقاطعة.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقدم الحزب الكيبيكي قبل الانتخابات الإقليمية المقبلة، إذ أظهر استطلاع أجرته «ليجيه» لصالح Le Journal وTVA أن الحزب يحظى بتأييد 30% من الناخبين، مقابل 24% للحزب الليبرالي في كيبيك. في المقابل، أظهرت استطلاعات أخرى أن مؤيدي استقلال كيبيك يشكلون أقل من ثلث الناخبين.