مع استيقاظ الكنديين على أنباء عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فإن موقف الرئيس المنتخب يسلط الضوء على التأثير الذي ستخلفه ولايته الثانية على العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة.
حيث أعرب بعض قادة الأعمال الكنديين عن قلقهم إزاء وعد ترامب بفرض تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية.
وأشار تقرير صادر عن غرفة التجارة الكندية الشهر الماضي إلى أن هذه التعريفات الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد الكندي، مما يؤدي إلى تكاليف اقتصادية تقدر بنحو 30 مليار دولار سنويا.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصنعين والمصدرين الكنديين دينيس داربي إن قطاع التصنيع في كندا يواجه أكبر خطر في حال قرر ترامب فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق. وأضاف أن هذا القطاع هو "الأكثر تأثرا" داخل كندا.

كما كان قد حذر خبراء اقتصاد أميركيون أيضا من أن خطة ترامب قد تتسبب في التضخم وربما الركود، وهو ما قد يكون له آثار متتالية في كندا. وقال داربي إن المستهلكين هم الذين سيشعرون في نهاية المطاف بعبء أي تأثير تضخمي ناجم عن التعريفات الجمركية الواسعة النطاق.
هذا وكان قد بلغ إجمالي حجم التجارة بين كندا والولايات المتحدة أكثر من 960.9 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي التجارة العالمية التي تجاوزت 1.5 تريليون دولار في ذلك العام، وفقًا لإحصاءات كندا.
وذكر تقرير الشهر الماضي أعده الخبير الاقتصادي مارك إركولاو في شركة تي دي أن الأبحاث تظهر أن التنفيذ الكامل لخطة ترامب الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض بنحو خمسة في المائة في أحجام الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بحلول أوائل عام 2027، مقارنة بالتوقعات الأساسية الحالية.
ومن شأن أي رد من جانب كندا أن يؤدي أيضاً إلى زيادة التكاليف بالنسبة للمنتجين المحليين، ودفع أحجام الواردات إلى الانخفاض في هذه العملية.

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.