فرضت إحدى دوائر وزارة البيئة في كيبك غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار على إدارة أخرى في نفس الوزارة، لقيامها بـ”أعمال غير قانونية” بهدم سد دون ترخيص ساري المفعول.

وفي التفاصيل فإن وزراة البيئة تمتلك سد مار دو سو  Mare-du-Sault، وهو عبارة عن بنية تحتية قديمة مصنوعة من الخشب المهترئ. وكان من المقرر هدم هذا السد عالي السعة، الواقع في محمية لورينتيد للحياة البرية، قبل نهاية عام 2018.

في الوزارة، تتولى المديرية العامة للسدود (DGB) صيانة وهدم السدود الواقعة تحت مسؤوليتها. ومع ذلك، يجب عليها الحصول على تصريح من مديرية سلامة السد (DSB) للقيام بهذا العمل.

وكشفت رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين هاتين الإدارتين  كيف تمكنت الإدارة من فرض غرامة قدرها 5000 دولار.

وعلمت tvanouvelles أن أحد مهندسي DGB طلب تصريحًا وحصل عليه في نيسان/أبريل 2021 لهدم سد Mare-du-Sault. وينص القانون على منحه عامين، وبالتالي حتى نيسان/أبريل 2023، لبدء العمل.

في أيلول/سبتمبر 2022، أبلغ هذا المهندس قسم تسوية المنازعات أنه سيتم تأجيل العمل حتى أب/أغسطس 2023. وقيل له إن تصريحه لن يكون صالحًا بعد الآن وأنه سيتعين عليه بالتالي الحصول على تصريح جديد. وسأل المهندس قسم تسوية النزاعات في وزارة البيئة "هل هذا يعني أنه يجب تقديم طلب آخر بجميع المستندات (حتى لو لم يكن هناك تعديل)؟؟؟"، فكان الجواب هو نعم.

وعندما استفسر قسم تسوية النزاعات في كانون الثاني/ديسمبر الماضي عن موعد تقديم طلب التصريح الجديد، أجاب المهندس بأن هدم السد تم في الفترة ما بين أب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر. وكتب أيضًا أنه "لم يكن يعلم أننا سنحتاج إلى تصريح آخر". ليرد القسم بأنه سبق وأُبلغه بضرورة طلب ترخيص جديد إذا تم تأجيل العمل. هذه الخطوة  "تم القيام بها بدون ترخيص".

ولذلك فتح قسم تسوية المنازعات "ملفًا يتعلق بالعمل غير القانوني" بعد فترة وجيزة أدى إلى فرض غرامة مالية إدارية (SAP) قدرها 5000 دولار. كما أنها المرة الأولى التي تفرض فيها الوزارة مثل هذه العقوبة على نفسها، والتي تم دفعها في تموز/يوليو الماضي.

 

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.