متابعة صدى اونلاين
نظّم مسجد الروضة وجمعية MAC مساء السبت 10 يناير 2026 الموافق 21 رجب 1447هـ ندوة/درسًا بعنوان: "الإسراء وبوصلة الوعي: قراءة دينية وسياسية لقانون C-9 وصناعة الخطاب العام"، قدّمها رئيس المنتدى الاسلامي الكندي الأستاذ سامر مجذوب بمشاركة الدكتور محمود نصار، وادارها فضيلة الشيخ احمد قنديل وذلك بعد صلاة العشاء عند الساعة 19:00، حضورًا في المسجد وعبر منصة زوم، في إطار نشاطه التوعوي الموجّه لأبناء الجالية في ماك.
وخلال مداخلته، قدّم الأستاذ سامر مجذوب قراءة مركّزة لمشروع القانون الاتحادي C-9، معتبرًا أنه يأتي تحت عنوان تعزيز الحماية من السلوكيات المحرّكة بالكراهية وضمان الوصول إلى أماكن محددة، بينها المرافق الدينية والثقافية والتعليمية ومساكن كبار السن والمقابر. وأوضح أن “بيان الميثاق” الصادر عن وزارة العدل يشرح كيفية تفاعل تدابير المشروع مع الحقوق المكفولة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وبحسب مجذوب، يقترح المشروع تغييرات محورية عبر أربع جرائم جديدة: “الترهيب” لمنع الأشخاص من الوصول إلى هذه المرافق عبر إثارة الخوف، و“العرقلة” التي تجرّم منع الوصول القانوني عمدًا (مع استثناء من يكتفون بنقل المعلومات)، إضافة إلى “جريمة كراهية” كاتهام مستقل عندما يكون الدافع كراهية ضد مجموعة محددة، وجرم جديد يتصل بـ“الدعاية التحريضية على الكراهية” عبر الترويج المتعمّد للكراهية من خلال عرض رموز معينة للكراهية أو الإرهاب في الأماكن العامة. كما أشار إلى أن المشروع يقدّم تعريفًا أدق لـ“الكراهية” مستندًا إلى فقه المحكمة العليا، بحيث يتطلب “كراهية أو تشهيرًا” لا مجرد ازدراء أو إساءة.
وفي المقابل، لخص مجذوب أسباب الجدل حول C-9 في نقاط أبرزها مخاوف على حرية التعبير، ولا سيما في بند الرموز الذي قد يرهب خطابًا قانونيًا أو احتجاجًا سياسيًا حتى دون دعوة مباشرة للعنف، إلى جانب القلق من أن مفهوم “الكراهية” قد يُفسَّر على نحو واسع أو غير متسق. كما حذّر من تأثير محتمل على التجمعات والاحتجاجات السلمية قرب المؤسسات الدينية والثقافية والعامة، ومن توسّع صلاحيات الشرطة في أدوات التحقيق ضمن ملفات الكراهية، بما يثير مخاطر على الخصوصية والإفراط في تطبيق القانون. ولفت أيضًا إلى احتمال التطبيق الانتقائي على مجتمعات مهمشة أو أصوات معارضة، وإلى جدل “تجريم الرموز” لأن دلالتها قد تختلف بحسب السياق (تعليمي، صحافي، ساخر)، فضلًا عن تساؤلات حول الحاجة لجرائم جديدة في ظل وجود أحكام قائمة في قانون العقوبات.
وختم مجذوب بالتأكيد أن المؤيدين يرون المشروع استجابة ضرورية لتصاعد الكراهية والترهيب، بينما يراه المنتقدون نقطة شدّ بين حماية المجتمعات وصون الحريات. ودعا، من منظور عملي للمجتمعات الدينية والعرقية، إلى “اعرف حقوقك” بالاستناد إلى مواد الميثاق 2 و7 و15، وتوحيد القيادة المجتمعية، والتواصل المباشر مع صناع القرار عبر مذكرات تطالب بضمانات وحدود واضحة للإنفاذ، وتقديم شهادات عن التجارب المعيشية، والدفاع عن حماية العبادة والاحتجاج السلمي، وبناء تحالفات مع جماعات الحريات المدنية والأكاديميين والنقابات، مع التثقيف دون تصعيد الخوف والاستعداد لآليات دعم قانوني ومراقبة في حال حصول انتهاكات للميثاق.