أصدر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) بيانًا موجَّهًا إلى المساجد والمراكز المجتمعية في كيبيك، حذّر فيه من تداعيات مشروع القانون رقم 9 الذي قدّمته حكومة كيبيك تحت عنوان “العلمانية”، معتبرًا أنه يفرض قيودًا جديدة “أشدّ قسوة” على حرية الممارسة الدينية للمسلمين في المقاطعة.

وأشار المجلس إلى أن النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب يعانين أصلًا من الإقصاء من عدد كبير من الوظائف، لا سيما في قطاع التعليم منذ إقرار القانون 21 عام 2019، مؤكّدًا أن مشروع القانون الجديد يضيف طبقة أخرى من القيود على القدرة على ممارسة الدين “بحرية وكرامة”.

وبعد مراجعة قانونية معمّقة، قال المجلس إن مشروع القانون 9 يستهدف، من بين أمور أخرى:

• حظر أماكن الصلاة والصلاة عمومًا داخل الكليات والمعاهد (CEGEP) والجامعات.

• منع الرموز الدينية، بما فيها الحجاب، على المربّيات في مراكز الطفولة المبكرة (CPE) ودور الحضانة المدعومة.

• حظر الصلاة في الأماكن العامة، مثل الحدائق.

• تقليص إمكانية الحصول على إجازات لأسباب دينية بشكل كبير، كإجازات العيد أو الحج.

ووصف المجلس هذه المقترحات بأنها “مقلقة للغاية”، مؤكدًا أنه لا يستبعد أي خيار للطعن بها قانونيًا وسياسيًا، لكنه شدّد على أن نجاح أي تحرّك يتطلّب مشاركة واسعة من أبناء الجالية.

ودعا البيان المسلمين في كيبيك إلى استثمار يوم الجمعة عبر تخصيص دقيقتين للاتصال بنوابهم في الجمعية الوطنية، للتعبير بوضوح عن رفضهم لمشروع القانون 9 ومطالبتهم بالتصويت ضده، معتبرًا أن هذه الخطوة هي “الوسيلة الأكثر فاعلية للدفاع عن الحقوق والحريات” في مواجهة ما وصفه المجلس بـ“مشروع تشريعي كارثي”.