أعلنت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني عن إصلاح ضريبي جديد تحت اسم «الخصم الضريبي الضخم للإنتاجية» (Productivity Mega Deduction)، يهدف إلى تشجيع الشركات على تسريع استثماراتها داخل كندا. وتسمح الآلية الجديدة للشركات بخصم التكلفة الكاملة لمجموعة واسعة من الاستثمارات المؤهلة بشكل فوري، بدلاً من استرداد هذه التكاليف تدريجياً على مدى سنوات.

وتشمل الاستثمارات التي يغطيها الإجراء مجموعة واسعة من الأصول، من بينها الآلات والمعدات والبرمجيات ومعدات الكمبيوتر والبحث والتطوير والألياف البصرية وبعض مشاريع التعدين وخطوط الأنابيب والطائرات والمركبات وبراءات الاختراع والسكك الحديدية والطرق والجسور. وبحسب الحكومة، سيرتفع نطاق الاستثمارات الرأسمالية التي يمكن أن تستفيد من الخصم الفوري من نحو 15% سابقاً إلى أكثر من 65%، أي قرابة ثلثي الاستثمارات الرأسمالية.

وقال كارني خلال قمة الاستثمار الكندية إن الهدف هو جعل كندا المكان الأكثر جاذبية للاستثمار بين دول مجموعة السبع. وتقدّر الحكومة أن الإجراء الجديد سيخفض معدل الضريبة الفعلي الهامشي على الاستثمارات التجارية الجديدة من نحو 13% إلى 6.4%. وهذا المؤشر لا يعني أن ضريبة الشركات العادية أصبحت 6.4%، بل هو مقياس يستخدم لمقارنة العبء الضريبي على الاستثمارات الجديدة بين الدول.

ويأتي الإجراء كتوسعة لبرنامج Productivity Super-Deduction الذي أُعلن عنه في ميزانية 2025. وترى الحكومة أن السماح للشركات باسترداد تكلفة الاستثمار بشكل أسرع قد يشجعها على شراء معدات وتكنولوجيا جديدة وتوسيع عملياتها في كندا، في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

لكن الحوافز الجديدة لها كلفة على الخزانة الفيدرالية؛ إذ تقدر وزارة المالية الكلفة المالية الإضافية بنحو 36 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ابتداءً من 2026-2027. وتقول الحكومة إن زيادة استثمارات القطاع الخاص والإنتاجية والنشاط الاقتصادي على المدى الطويل هي الهدف المقابل لهذه الكلفة.