توصلت دراسة جديدة في أونتاريو إلى "زيادة مقلقة" في نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفصام Schizophrenia بعد تلقيهم رعاية لاضطرابات استخدام القنب.

وجدت الدراسة، التي نُشرت يوم امس الثلاثاء، أن نسبة الحالات الجديدة من الفصام المرتبطة باضطرابات استخدام حشيشة القنب (CUDs) ارتفعت من 4٪ قبل تشريع القنب إلى 10٪ بعد تشريع القنب في أونتاريو.

شملت الدراسة سكان أونتاريو الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و65 عامًا والذين يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية الشاملة، وقد أُجريت من قبل باحثين في ICES، مستشفى أوتاوا، قسم طب الأسرة بجامعة أوتاوا، ومعهد البحوث الصحية بجامعة بروير.

اعتبرت الدراسة ثلاث "فترات زمنية سياسية" بين عامي 2006 و2022: قبل التشريع، بعد تحرير القنب الطبي، وبعد تشريع القنب غير الطبي.

كان القنب الطبي قانونيًا في كندا منذ عام 2001 ولكن كان مقتصرًا على أولئك الذين يعانون من حالات طبية شديدة أو مزمنة. في عام 2014، تم توسيعه ليشمل أي شخص لديه تصريح طبي من طبيب يشير إلى أن القنب سيكون مفيدًا له علاجياً.

تم تشريع القنب غير الطبي في كندا في عام 2018.

وفقًا للدراسة، ارتفع عدد الأشخاص في أونتاريو الذين احتاجوا إلى رعاية مستشفى لاضطرابات استخدام القنب بنسبة 270٪، من حوالي 1.3 في كل 1000 شخص قبل التشريع إلى 4.6 بعد التشريع.

وأشار معدو الدراسة إلى أنها "لا تحسم النقاشات المستمرة" حول ما إذا كان استخدام القنب الثقيل "يمكن أن يسبب الفصام."

ومع ذلك، أشار المؤلفون إلى أن الاستخدام الثقيل للقنب يزيد من تفاقم الأعراض والتوقعات لأولئك الذين يعيشون مع الفصام، وحذروا من الاتجاهات التي لوحظت في الدراسة، وفقًا لبيان صحفي مرفق بالدراسة.

وأوضحوا أن الدراسة تحتوي على "عدة قيود".

وقال معدو الدراسة إنهم لم  يصلوا إلى بيانات الدخل الفردي للمرضى، أو مستوى التعليم، أو التاريخ العائلي للأمراض العقلية، أو الجينات.

تشير الدراسة أيضًا إلى أن "البحث المستمر مطلوب" لتقييم الاتجاهات طويلة الأجل في حدوث الاضطرابات الذهانية المرتبطة بتغيرات سياسة القنب، "لا سيما تجارية سوق القنب القانوني"، وهو ما أشار المؤلفون إلى أنه "لم يتم التقاطه بشكل جيد في هذه الدراسة".

*  الصورة من freepik  لاغراض نوضيحية فقط