أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة، تتضمن فرض قيود مشددة على القادمين الجدد ووضع قواعد جديدة للمقيمين الدائمين وغير الدائمين.

تأتي هذه التغييرات بعد سنوات من النمو السكاني السريع، وهو اتجاه عزاه رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى زيادة الهجرة لمعالجة نقص العمالة خلال تعافي كندا من جائحة كوفيد-19.

كم عدد المهاجرين الذين ستقبلهم كندا في 2025؟

للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19، تتوقع كندا انخفاض عدد المهاجرين الجدد لهذا العام، في إطار خطة تهدف إلى "وقف النمو السكاني على المدى القصير"، وفقًا لبيان صادر في تشرين الأول/أكتوبر عن دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC).

كجزء من جهود تخفيف الضغط على الإسكان والخدمات الاجتماعية، ستشهد الخطة:

•  خفض أهداف الإقامة الدائمة إلى 395,000 مهاجر، مقارنةً بـ 500,000 مهاجر في السابق.
• تحديد أهداف الإقامة الدائمة لعامي 2026 و2027 عند 380,000 و365,000 مهاجر على التوالي.

كما تخطط كندا لتقليل أعداد المقيمين غير الدائمين (NPRs) من خلال:

• خفض نسبة المقيمين غير الدائمين إلى 5% من إجمالي السكان، مقارنةً بـ 6.5% حاليًا.
• تقليص عدد المقيمين غير الدائمين بمقدار 445,000 هذا العام والعام المقبل، مع زيادة طفيفة بحلول عام 2027.

هل ستمنح كندا الإقامة الدائمة في 2025؟

تظهر التوقعات أن أكثر من 40% من الذين سيحصلون على الإقامة الدائمة هذا العام هم بالفعل مقيمون في كندا كمقيمين غير دائمين، في إطار ما وصفته دائرة الهجرة بأنه "تركيز على المقيمين داخل كندا".

وتقول دائرة الهجرة إن غالبية المقيمين الدائمين الجدد سيكونون من المهاجرين الاقتصاديين، بينما سيشكل أفراد العائلات 25%، وسيتم تخصيص النسبة المتبقية للاجئين والأشخاص المحميين وفئات أخرى.

من المتوقع أن يشكل الناطقون بالفرنسية خارج كيبيك 8.5% من جميع المقيمين الدائمين الجدد، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2027. وفي كيبيك، يتوقع أن يعرف 80% من المهاجرين الجدد اللغة الفرنسية.

ما الذي سيتغير بالنسبة للعمال المؤقتين؟

سيكون معظم المقيمين غير الدائمين هذا العام من العمّال، حيث سيدخل 285,750 شخصًا عبر برنامج التنقالدولي (International Mobility Program)، و82,000 آخرين عبر برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFW).

لكن الحكومة ستشدد معايير الأهلية لهذه البرامج بعد تقارير حول إساءة استخدامها من قبل الشركات للحصول على عمالة رخيصة.

هذه بعض القواعد الجديدة:

• سيكون أزواج طلاب الماجستير الدوليين مؤهلين للحصول على تصاريح عمل فقط إذا كانت مدة برنامج الدراسة 16 شهرًا أو أكثر.
• سيتم منح تصاريح عمل لأزواج العمّال الأجانب فقط إذا كان العامل يعمل في قطاع ذي مهارات عالية أو عليه طلب كبير.
• سيحتاج الطلاب الدوليون الراغبون في الحصول على تصريح عمل بعد التخرج إلى استيفاء متطلبات جديدة للكفاءة اللغوية.
• سيكون الخريجون الدوليون من برامج الكليات مؤهلين فقط لتصاريح العمل في المجالات التي تعاني من نقص في العمالة.

وتشير الحكومة إلى أن هذين التغييرين الأخيرين سيؤديان إلى تقليص تصاريح العمل لما بعد التخرج بمقدار 175,000 خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تغييرات في برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFW):

• يمكن لأصحاب العمل توظيف ما يصل إلى 10% فقط من قوتهم العاملة من خلال البرنامج (مع بعض الاستثناءات).
• لن يتم قبول طلبات جديدة للوظائف ذات الأجور المنخفضة إلا في المناطق التي يقل فيها معدل البطالة عن 6%.
• ستقتصر مدة العمل للوظائف منخفضة الأجر على سنة واحدة فقط، بعد أن كانت سنتين.
• سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في وظائف الأجور المرتفعة إلى متوسط الأجور الإقليمية أو الإقليمية 20%.

هذا وتقول الحكومة إنها ستواصل ملاحقة الانتهاكات في برنامج العمال الأجانب المؤقتين، مشيرة إلى زيادة الغرامات بنسبة 36% خلال السنة المالية 2023-2024.

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.