في كيبيك، يسمح قانون جديد للموظفين بأخذ إجازة مرضية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام دون الحصول على افادة من الطبيب.
يُجبر التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ جزئيًا منذ بداية العام، أصحاب العمل على إلغاء مثل هذه المتطلبات. ويهدف إلى تبسيط أعباء عمل الأطباء من خلال تقليل الأعمال الورقية والزيارات غير الضرورية.
هذا التغيير هو ما طالب به أطباء كيبيك منذ فترة طويلة. فقبل حوالي شهرين، حثت الجمعية الطبية الكندية (CMA) أصحاب العمل على التوقف عن طلب افادات المرض، ووصفتها بأنها عبء على نظام الرعاية الصحية وقضية موارد بشرية أكثر من كونها قضية طبية.
استشهدت الجمعية باستطلاع أظهر أن 82% من الكنديين العاملين من المرجح أن يذهبوا إلى العمل وهم مرضى بدلاً من الحصول على افادة مرضية من الطبيب. وزعمت الجمعية أن هذا السلوك يزيد من خطر انتشار العدوى إلى زملاء العمل.
وقالت إن الإفادة المرضية تزيد أيضًا من الضغط على مقدمي الرعاية الصحية المثقلين بالفعل، مما يقلل من الوصول إلى الرعاية وقد يؤدي إلى أوقات انتظار أطول للمواعيد.
في ورقة نُشرت في أكتوبر، قدرت CMA أن إلغاء هذا الشرط يمكن أن يمنع ما يصل إلى 12.5 مليون زيارة طبية غير ضرورية سنويًا.
ووجد تقرير صادر عن المعهد الوطني للتميز في الصحة والخدمات الاجتماعية (INESSS) نُشر في الخريف أن 2.1 مليون كيبيكي لم يتم تسجيلهم لدى طبيب الأسرة في عام 2022-2023، وهو ما يمثل 23 في المائة من السكان. هدف كيبيك هو 15 في المائة. ومن بين هؤلاء 2.1 مليون، هناك 500000 مريض.

وقد قدرت الحكومة الإقليمية أن القانون الجديد من شأنه أن يوفر 600000 موعد سنويًا.
ومع ذلك، خلال جلسات الاستماع للجنة البرلمانية، قال اتحاد الأطباء العامين في المقاطعة إن هذه التدابير لن تزيد بشكل كبير من عدد المواعيد المتاحة.
وبدلاً من ذلك، ستساعد التدابير في المقام الأول في تقليل أعباء عمل الأطباء والسماح باستخدام أفضل لفتحات المواعيد، وفقًا لما ذكره اتحاد الأطباء العامين في كيبيك (FMOQ).
وينص القانون الجديد أيضًا على أن الأطباء سيقررون عدد مرات رؤية المريض في إجازة الإعاقة، بدلاً من شركات التأمين. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد لبدء سريان هذا الإجراء.
ويشير اتحاد الأطباء العامين في كيبيك على موقعه على الإنترنت إلى أن تنفيذ هذا الإجراء لن يحدث قبل 9 من نيسان - أبريل.
ينطبق نفس الجدول الزمني على إنهاء متطلبات الوثائق الطبية من شركات التأمين لسداد خدمات الرعاية الصحية، مثل علماء النفس والمعالجين الطبيعيين ومعالجي التدليك، بالإضافة إلى الملحقات مثل العصي والعكازات والتقويمات.
ورغم إقراره بأن بعض المستندات الورقية تهدف إلى منع إلاستغلال، فإنه لا يعتقد أن من دور الطبيب أن يعمل كمدافع عن قسم الموارد البشرية في الشركات التجارية أو شركات التأمين. وقال إن شركات التأمين سوف تحتاج إلى إيجاد طرق أخرى لمنع الإساءة.