أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن الاقتصاد الكندي سجّل تباطؤاً خلال الربع الأول من عام 2026، مع تراجع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما يعني دخول البلاد في ما يُعرف بـ«الركود التقني». ويُعرّف الركود التقني بأنه تسجيل انكماش اقتصادي خلال فصلين متتاليين، وهو ما حدث بعدما تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني على التوالي.

وأرجعت الهيئة هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ارتفاع واردات الذهب وتراجع أداء قطاع استخراج الموارد الطبيعية خلال شهر مارس. ورغم هذا التصنيف، أشارت البيانات إلى أن الصورة الاقتصادية ليست سلبية بالكامل، إذ شهدت الأشهر الواقعة بين فترتي التراجع نمواً مستقراً أو إيجابياً، ما يعكس وضعاً اقتصادياً أكثر تعقيداً من مجرد الدخول في ركود. وفي مؤشر إيجابي، تتوقع التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء أن يسجل الاقتصاد انتعاشاً ملحوظاً خلال أبريل بنسبة 0.4%، مدعوماً بعودة النمو في قطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز.