من المتوقع أن تشهد فواتير الكهرباء لدى Hydro-Québec زيادة تتجاوز معدل التضخم بنسبة تصل إلى 9% خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذا وافقت Régie de l’énergie على طلبات الشركة الحكومية، ما يعني ارتفاعًا يقدر بأكثر من 240 دولارًا سنويًا لأسرة متوسطة الحجم بحلول عام 2028.
وكانت حكومة فرانسوا ليغو قد وعدت سابقًا بعدم زيادة فواتير الكهرباء فوق معدل التضخم السنوي، أو بنسبة 3% كحد أقصى. وقالت كاثرين بيليتييه، المتحدثة باسم وزيرة الطاقة كريستين فريشيت: "التزامنا تجاه سكان كيبيك هو الحد من زيادة فاتورتهم السنوية إلى 3%".
غير أن القانون رقم 69، الذي تم اعتماده الصيف الماضي، غيّر القواعد لتصبح الزيادة مبنية على تكلفة الخدمة وليس التضخم فقط، وتشمل هذه التكاليف صيانة الشبكة وتطويرها.

وبحسب تقديرات Hydro-Québec:
الشقق: زيادة 2.40 دولار شهريًا، أي 29 دولارًا سنويًا، ومع توقع 87 دولارًا إضافيًا بحلول 2028.
المنازل الصغيرة: 4.90 دولار شهريًا، أي 59 دولارًا سنويًا، وأكثر من 177 دولارًا إضافيًا بحلول 2028.
المنازل المتوسطة: 6.70 دولار شهريًا، أي 80 دولارًا سنويًا، وأكثر من 241 دولارًا إضافيًا بحلول 2028.
المنازل الكبيرة: 8.40 دولار شهريًا، أي 101 دولار سنويًا، وأكثر من 300 دولار إضافيًا بحلول 2028.
تطلب Hydro-Québec زيادات بنسبة 3% سنويًا للعملاء السكنيين خلال الفترة 2026-2028، مع مراعاة تأثير التضخم والاستثمارات المرتبطة بـ خطة العمل 2035، التي تتضمن استثمار 200 مليار دولار لتطوير الشبكة وزيادة الإنتاج الكهربائي. أما العملاء التجاريون والصناعيون، فيتوقع أن تصل الزيادة إلى 4.8% سنويًا.
وأكد المتحدث باسم Hydro-Québec، سندريكس بوشار، أن الشركة ستقدم إجراءات للحد من استهلاك الطاقة، ما قد يساعد العملاء على تقليل الفاتورة. وأضاف بيير-أوليفييه بينو، أستاذ السياسات الطاقية، أن زيادة الأسعار قد تؤثر على سلوك المستهلكين، لكنه شدد على أن دفع الزبائن. لسعر عادل من استثمارات Hydro-Québec أمر ضروري.