بينما يتصاعد الجدل السياسي في كيبيك حول إنفاق الحكومة الفيدرالية نحو 3.45 ملايين دولار على الإجراءات القانونية المرتبطة بالطعن في قانون العلمانية المعروف باسم «القانون 21»، تبقى القضية بالنسبة إلى المتضررين منه أكبر بكثير من مجرد خلاف حول الأموال العامة؛ فهي تتعلق بحقهم في العمل وحرية المعتقد والمساواة في الفرص.
فالقانون الذي أُقر عام 2019 يمنع فئات محددة من موظفي الدولة، ومن بينهم المعلمون، من ارتداء الرموز الدينية أثناء أداء وظائفهم، وهو ما يضع النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب أمام قيود على فرصهن المهنية في المؤسسات التعليمية الحكومية المشمولة بالقانون.
وبحسب تقرير نشرته «راديو كندا»، كشفت وزارة العدل الكندية أن التكاليف القانونية المرتبطة بالقضية بلغت نحو 3.45 ملايين دولار، تشمل النفقات الفعلية والقيمة التقديرية للعمل الذي أنجزه موظفو الوزارة القانونيون.
وقد أثار هذا الرقم غضب حزب الكتلة الكيبيكية، الذي انتقد استخدام الأموال الفيدرالية في قضية تتعلق بقانون أقرته الجمعية الوطنية في كيبيك.
لكن من منظور المتضررين من القانون، يبرز سؤال مختلف: ماذا عن الكلفة الإنسانية والمهنية التي يتحملها الأشخاص الذين تُقيَّد فرصهم في العمل بسبب رموزهم الدينية؟
فبالنسبة إلى امرأة مسلمة ترتدي الحجاب وتحلم بالعمل في التدريس، لا يتعلق النقاش بمبدأ العلمانية وحده، بل بقدرتها على ممارسة مهنتها دون التخلي عن مظهر ديني تعتبره جزءاً من معتقداتها وهويتها.
ويرى منتقدو القانون أنه قد يؤدي إلى إقصاء بعض النساء من وظائف عامة بسبب معتقداتهن، في حين يؤكد مؤيدوه أنه يهدف إلى ضمان حياد الدولة الديني من خلال قواعد موحدة لبعض موظفيها.
وتتجه الأنظار الآن إلى المحكمة العليا الكندية، التي تنظر في الطعون الدستورية المرتبطة بالقانون، بما فيها استخدام البند الاستثنائي لتجاوز بعض ضمانات الحقوق والحريات.
وكانت محكمة الاستئناف في كيبيك قد أيدت معظم أحكام القانون في فبراير 2024، إلا أن الجدل بشأن تأثيره على حرية المعتقد والمساواة لا يزال مستمراً.
وبينما ينشغل السياسيون بحساب ملايين الدولارات التي أُنفقت على المعركة القضائية، يبقى السؤال الأهم بالنسبة إلى المتضررين: ما قيمة حماية الحقوق والحريات إذا اضطر بعض المواطنين إلى الاختيار بين معتقداتهم الدينية ومستقبلهم المهني؟
29 مشاهدة
18 نوفمبر, 2026
53 مشاهدة
17 نوفمبر, 2026
47 مشاهدة
17 نوفمبر, 2026