ووفق التقرير، مارست فوكس ضغوطاً داخل الوزارة لتسريع توظيف المرشح ودعمه للحصول على منصب إداري، رغم تأكيد مسؤولين أنه غير مؤهل ولا يمتلك خبرة في العمل الحكومي أو في ملفات الوصول إلى المعلومات. واعتبر مفوض الأخلاقيات، Konrad von Finckenstein، أن هذا السلوك يشكل خرقاً واضحاً لقانون تضارب المصالح، إذ استُخدم المنصب العام لخدمة مصلحة شخصية.

وأشار التقرير إلى أن العقد الأولي للموظف تم تمديده لاحقاً، قبل أن يتم إنهاؤه بسبب ضعف الأداء، فيما ساعدته فوكس لاحقاً في البحث عن وظيفة جديدة.

ورغم ثبوت المخالفة، لم تُفرض أي عقوبات على فوكس، إلا أن المفوض شدد على ضرورة التزام المسؤولين بعدم استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة.

*الصورة من حكومة كندا