في خضم جلسات المحكمة العليا بشأن قانون العلمانية في كيبيك، دخل عمدة مونتريال السابق دني كودير على خط النقاش، مدافعًا عن «بند عدم الاستثناء» (المادة 33) ومؤكدًا أنه يعزز المسؤولية السياسية ولا يضعف الديمقراطية.
وفي مقال نشره في صحف كندية، اعتبر كودير أن وجود هذا البند ضمن قانون الدستور الكندي 1982 يعكس توازنًا ضروريًا بين السلطتين التشريعية والقضائية، مشددًا على أن الحكومات لا تتحايل على النظام عند استخدامه، بل تمارسه «بشكل علني أمام المواطنين».
وتأتي تصريحاته في وقت تنظر فيه المحكمة العليا في كندا في دستورية قانون 21، وسط دعوات من بعض الليبراليين لإلغاء هذا البند.
وتساءل كودير عن حدود تدخل القضاء، محذرًا من أن تقييد استخدام البند عبر التفسير القضائي قد يشكل تعديًا على صلاحيات المشرّعين.
"أنا كاثوليكي ملتزم. لكن كيبيك اختارت دولة علمانية. يجب احترام هذا الخيار الجماعي. عندما تتصرف الحكومة بهذه الطريقة، فإنها تمارس تفويضها الديمقراطي"، هذا ما أكده رئيس بلدية مونتريال السابق في مداخلته.
*الصورة تم توليدها بالذكاء الاصطناعي
وفي مقال نشره في صحف كندية، اعتبر كودير أن وجود هذا البند ضمن قانون الدستور الكندي 1982 يعكس توازنًا ضروريًا بين السلطتين التشريعية والقضائية، مشددًا على أن الحكومات لا تتحايل على النظام عند استخدامه، بل تمارسه «بشكل علني أمام المواطنين».
وتأتي تصريحاته في وقت تنظر فيه المحكمة العليا في كندا في دستورية قانون 21، وسط دعوات من بعض الليبراليين لإلغاء هذا البند.
وتساءل كودير عن حدود تدخل القضاء، محذرًا من أن تقييد استخدام البند عبر التفسير القضائي قد يشكل تعديًا على صلاحيات المشرّعين.
"أنا كاثوليكي ملتزم. لكن كيبيك اختارت دولة علمانية. يجب احترام هذا الخيار الجماعي. عندما تتصرف الحكومة بهذه الطريقة، فإنها تمارس تفويضها الديمقراطي"، هذا ما أكده رئيس بلدية مونتريال السابق في مداخلته.
*الصورة تم توليدها بالذكاء الاصطناعي
74 مشاهدة
27 مارس, 2026
50 مشاهدة
27 مارس, 2026
36 مشاهدة
27 مارس, 2026