صدى اونلاين ـ مونتريال

اعد الحزب الديمقراطي الجديد الفدرالي مشروع اقتراح امام البرلمان الكندي يحث الحكومة الكندية على الدعوة إلى إنهاء "احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود والإعتراف بالدولة الفلسطينة". ويدعو القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وكذلك حظر وبيع ارسال الأسلحة الى إسرائيل، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، ورفع "السقف التعسفي" المفروض على طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة المؤقتة التي تقدمها الحكومة لسكان غزة. يوم الاثنين الماضي في الثامن عشر من شهر آذار - مارس  الجاري عندما تقدم الليبراليون ببعض التعديلات على مشروع القرار هذا،  كان الحزب الديمقراطي الجديد مترددا في قبولها" كما قال لنا النائب ألكسندر بولريس من الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يمثل دائرة روزمونت-لا بيتيت-باتري في كيبيك. واضاف " بعد إجراء بعض المكالمات الهاتفية والتواصل مع بعض المنظمات التي تمثل المسلمين والفلسطينيين هنا في كندا .. كان الرد الذي سمعناه هو أن الناس يريدون تمرير الاقتراح في مجلس العموم". وقال بولريس " قبلنا بعض التعديلات - وليس جميعها... ونحن مرتاحون، لأنه كان له بعض الانعكاسات الدولية الإيجابية".

واذ لفت الى ان ما تم التوافق عليه هو اقتراح، وليس تشريعًا ولا يوجد أي قيود قانونية مرتبطة به"، اكد بولريس انه "  علينا أن نبقى حذرين ونراقب بعناية ما يحدث. أيضًا. سيتعين علينا أن نراقب كيف سيتحدث رئيس الوزراء ترودو على الساحة الدولية، وما إذا كان سيضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار".

في تقييمه لمشروع الاقتراح في يوم فلسطين في البرلمان قال بولريس " لقد تحدثنا طوال يوم الاثنين عن فلسطين، وعن غزة، وعن دولة فلسطين، وعن وقف إطلاق النار، وعن حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل. تحدثنا عن المستوطنات غير القانونية والعقوبات المفروضة على المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون ويقتلون الفلسطينيين. لم أر قط هذا يحدث حقًا خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية منذ أن أصبحت عضوًا في البرلمان".

واذ اعتبر انه " بفضل وجود 25 نائب ، حقق الحزب الوطني الديمقراطي الكثير في البرلمان "، قال بولريس لموقعنا" تخيل ماذا يمكننا أن نفعل بمزيد من النواب في البرلمان".

حضرة النائب الكسندر بولريس هل أنتم راضون عن التعديلات التي أُدخلت على الاقتراح الذي قدمه الحزب الوطني الديمقراطي الخاص بفلسطين ؟

هذا سؤال معقد وكبير، لكن كما تعلمون، أنا فخور جدًا بحقيقة أننا التشكيل السياسي الذي لفت انتباه مجلس النواب إلى هذا الاقتراح. قررنا إثارة نقاش في مجلس العموم الكندي حول الوضع في غزة وفلسطين بشكل عام. نحن الحزب السياسي الوحيد الذي فعل ذلك، وكنا أول من طالب بوقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الاول- أكتوبر من العام 2023. لذا، أنا فخور حقًا بحزبي السياسي الذي لفت انتباه البرلمان وزملائنا الكنديين ووسائل الإعلام إلى هذا الاقتراح.

عندما تقدم الليبراليون في اللحظة الأخيرة ببعض التعديلات، بصراحة تامة، كنا مترددين في قبولها. ولكن كطرف مسؤول، قررنا إجراء بعض المكالمات الهاتفية والتواصل مع بعض المنظمات التي تمثل المسلمين والفلسطينيين هنا في كندا. حيث تواصلت النائب هيذر ماكفرسون وفريقها مع بعض الممثلين وقادة المجتمع. وكان الرد الذي سمعناه هو أن الناس يريدون تمرير الاقتراح في مجلس العموم. قالوا لنا إننا نريد النصر، ونريد التقدم، ونريد أن تكون لدينا إشارة سياسية قوية بأن برلمان كندا يطلب أشياء لم تكن مطلوبة من قبل. لذا، كان حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل وعلى حكومة نتنياهو نقطة مهمة حقًا، وكان بالنسبة لنا خطًا أحمر – ولم نكن على استعداد لتغيير ذلك. لقد احتفظنا بهذا الحظر في الاقتراح النهائي الذي تم اعتماده.

كان بإمكان حزبنا ان يقول إننا نريد أن نظهر انقسام الكتلة الليبرالية حول هذا الأمر، وأن نكون متشددين، فقط لكي يتم رفض اقتراحنا. وهذا لن يساعد الفلسطينيين هنا وفي الخارج. وبدلاً من ذلك، قررنا الاستماع إلى الجالية وتوصياتها، وقبلنا بعض التعديلات - وليس جميعها. لكن الآن، نحن مرتاحون، لأنه كان له بعض الانعكاسات الدولية الإيجابية. بالأمس، على سبيل المثال، هنأ السيناتور بيرني ساندرز البرلمان الكندي على حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تفعل الشيء نفسه.

وباعتبارنا دولة عضو في مجموعة السبعة G7، فإننا نبعث برسالة قوية بشأن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. وعلى نحو مماثل، يؤكد القرار على حقيقة مفادها أن المستوطنات غير القانونية تشكل تهديداً لحل الدولتين والسلام والأمن في المنطقة، ولا ينبغي لنا أن نبيع الأسلحة التي من المحتمل أن تستخدم ضد المدنيين الأبرياء في غزة وأماكن أخرى. إنها إجابة طويلة ولكن يمكنك أن تفهم أنها تعني الكثير من المناقشات المتبادلة مع المنظمات الإسلامية والفلسطينية هنا في كندا.

هل تعتقد أن الحكومة الكندية ستمضي قدماً في تنفيذ هذا الاقتراح؟ ليسوا ملزمين بتطبيقه، أليس كذلك؟

نعم، إنه اقتراح، وليس تشريعًا. لذلك، لا يوجد أي قيود قانونية مرتبطة به. ومع ذلك، بالأمس، سعدنا بسماع الوزيرة ميلاني جولي تقول إن الأمر ليس مجرد تصويت رمزي على حظر مبيعات الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، ولكنهم سينفذونه. وأعلنتْ أنه سيتعين على كندا أن تراقب بعناية للتأكد من أن الحظر يتم بشكل صحيح. وينص الاقتراح على عدم منح أي تصاريح جديدة لبيع الأسلحة، فضلا عن وضع حد لعمليات النقل الإضافية. إن عمليات النقل، في رأينا، تعني أن التراخيص التي تم منحها بالفعل ولكن المواد لم يتم تسليمها بعد إلى حكومة إسرائيل سيتم إلغاؤها وإيقافها الآن. لذا، علينا أن نبقى حذرين ونراقب بعناية ما يحدث. أيضًا. سيتعين علينا أن نراقب كيف سيتحدث رئيس الوزراء ترودو على الساحة الدولية، وما إذا كان سيضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار. لقد قال ذلك في ديسمبر/كانون الأول، لكنه لم يكرره منذ ذلك الحين. نريد موقفا أقوى من كندا بشأن هذه القضية، ونريد أن تصوت كندا وفقا لذلك في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالبنود التي تم اعتمادها في مجلس العموم مساء الاثنين.

ما الذي تعتقد أن كندا تستطيع فعله لوقف الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد سكان غزة؟

أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين بأن أي جرائم حرب تُرتكب هناك سيتم إرسالها إلى مؤسسات العدالة الدولية في لاهاي (المحكمة الجنائية الدولية). أعتقد أنه من المهم أن ترفع كندا صوتها. لدينا بعض النفوذ، ولدينا بعض القوة في العالم، ولدينا أيضًا نفوذ ضد نظام نتنياهو. لدينا اتفاقية تجارية مع إسرائيل، ووقف بيع الأسلحة خطوة مهمة حقًا، وكذلك أصواتنا في الأمم المتحدة. وبالمثل، هناك الكثير من السبل - الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية والسياسية - التي يجب على كندا استخدامها لممارسة الضغط الآن لمجرد إنقاذ الأرواح. كما تعلمون أن مئات الفلسطينيين في غزة يموتون كل يوم بسبب المجاعة، أو تحت القنابل، أو لأنهم يمرضون ولا يوجد دواء أو مرافق صحية لتقديم المساعدة لهم. إنها مأساة حقيقية، وإذا استمعنا إلى ضميرنا الجماعي، وإذا طبقنا قيم كندا - القيم الإنسانية - لحماية الأسر - النساء والأطفال - فيجب على كندا أن تفعل شيئًا ما. لأن جرائم الحرب والمذابح الجماعية للمدنيين هناك خلال الأشهر الخمسة الماضية مروعة ومروعة للغاية.

معظم النواب الليبراليين والمحافظين غير مرحب بهم في مساجد كندا خلال شهر رمضان. كيف هي علاقتكم الحالية مع الجاليةالإسلامية بشكل عام؟

 نحن (الحزب الوطني الديمقراطي) نعمل على تحسين علاقاتنا مع الجالية المسلمة بشكل عام. لدينا المزيد من الاجتماعات والمناقشات معهم. نريد أن نكون صوت جميع المجتمعات في كندا. لقد قام الليبراليون بتصرفات أو تقاعسوا عن التصرف بما يلزم في الأشهر الأخيرة ما أثار مخاوف المجتمعات الإسلامية والفلسطينية هنا في كندا. نريد التأكد من أننا متواجدون هناك من أجل المجتمعات الفلسطينية والمسلمة. نحن أفضل صديق للمجتمع المسلم في مجلس العموم، ونحن موجودون هناك للاستماع ولعب دورنا كحزب معارض/سياسي - وربما كحكومة في يوم من الأيام. نحن هناك من أجل حقوق الإنسان ومن أجل الدفاع عن المجتمعات الإسلامية والفلسطينية هنا في كندا وفي جميع أنحاء العالم. لذلك، هناك الكثير من الكنديين المسلمين يتواصلون معنا لأنهم يشعرون بخيبة أمل حقيقية من الليبراليين، وعلينا أن نتقدم ونظهر أننا صوتهم في مجلس العموم. أعتقد أننا فعلنا ذلك للتو من خلال اقتراح المعارضة هذا. لقد تحدثنا طوال يوم الاثنين عن فلسطين، وعن غزة، وعن دولة فلسطين، وعن وقف إطلاق النار، وعن حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل. تحدثنا عن المستوطنات غير القانونية والعقوبات المفروضة على المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون ويقتلون الفلسطينيين. لم أر قط هذا يحدث حقًا خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية منذ أن أصبحت عضوًا في البرلمان. لذلك، كان من المفيد لنا تقديم هذا الاقتراح وفرض مناقشة في مجلس العموم. وأجبر النواب على اتخاذ موقف ومناقشة بعض الأسئلة الصعبة.

تاريخياً، صوتت الجالية المسلمة في كندا لصالح الحزب الليبرالي. وهذا معروف. لكن اليوم الوضع مختلف جداً. هل تعتقد أنهم الآن أكثر ميلاً للتصويت لحزبكم في الانتخابات المقبلة؟

نعم، هذا ما نسمعه على أرض الواقع في مجتمعاتنا في مونتريال وإدمنتون ولندن ومنطقة تورنتو الكبرى وغيرها. يشعر الكثير من الناس بخيبة أمل حقيقية بسبب الموقف المتردد لليبراليين، الذين يحاولون إرضاء الجميع. نحن حزب المبادئ، حزب حقوق الإنسان، حزب السلام، الذي يدفع حقاً من أجل إقامة دولة فلسطينية واحترام حقوق الفلسطينيين. لكي نكون واضحين، نحن لا نفعل ذلك لأننا نريد فقط كسب المزيد من الأصوات. نحن نفعل ذلك لأنه الشيء الصحيح والإنساني الذي يجب القيام به. وأنا صديق للفلسطينيين وفلسطين منذ ما قبل انتخابي عضوًا في البرلمان، ومثلي الكثير من زملائي. لذلك، بالنسبة لنا، سواء كانت شعبية أم لا ليست هي المشكلة، فهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

يعتقد الكثيرون في الجالية الآن أننا إذا صوتنا للحزب الوطني الديمقراطي، فإن المحافظين سيستفيدون من ذلك، ونتيجة لذلك، سيشكل حزب المحافظين حكومة جديدة بعد الانتخابات هنا. وبالتالي، فإنهم يترددون في التصويت للحزب الوطني الديمقراطي لأهم لا يريدون حكومة محافظين...؟

نعم، هذه ليست المرة الأولى التي أسمع فيها ذلك. لكن انظر إلى صناديق الاقتراع الآن. الليبراليون يتراجعون بسرعة كبيرة، ولا أعتقد أنه من الممكن بالنسبة لهم عكس ذلك. أعتقد أن علامة ترودو التجارية قد تضررت لدرجة أنه بعد تسع سنوات في السلطة، سيكون من المستحيل بالنسبة لهم الفوز في الانتخابات المقبلة. وإذا نظرت إلى الأرقام، فإن الحزب الوطني الديمقراطي يبلغ 20-22% في كندا. في المقابل، تبلغ نسبة الليبراليين 24-26%. لا يتطلب الأمر سوى زيادة بنسبة 3% بالنسبة لنا وانخفاضًا بنسبة 3% بالنسبة لليبراليين، حتى يصبح الحزب الوطني الديمقراطي البديل لحزب المحافظين. لذا، لدينا فرصة أكبر لنكون أفضل منافس لحزب المحافظين من الليبراليين. لقد انتهى الليبراليون تقريبًا غربًا إلى أونتاريو، وحتى في كيبيك فإنهم يتراجعون. لقد بات الحزب الوطني الديمقراطي هو المنافس للمحافظين في الوقت الحالي. انظروا إلى صناديق الاقتراع، والحقيقة أننا سنكون في الشهر المقبل في أفضل وضع لنصبح الحزب القادر على الوصول إلى السلطة.

هل تخططون لضم مرشحين مسلمين إلى حزبكم في الانتخابات المقبلة؟

بالطبع، نعم. ولا يمكنني التحدث إلا عن المرشحين في كيبيك لأنها منطقتي. لدينا بالفعل شخصيات من المجتمع المسلم من كيبيك ومونتريال من المقرر أن يترشحوا على لوائح لحزب الوطني الديمقراطي. لذا، نعم، سيكون لدينا مرشحون مسلمون في كيبيك، وأنا متأكد تمامًا من ذلك في جميع أنحاء كندا.

ابدت الجالية الاسلامية عن عدم الرضا بشأن موقف الحزب من قضايا التحول الجنسي والمثلية الجنسية، لا سيما إدراج مواد عنها في المناهج المدرسية للأطفال. وتكثفت هذه المشاعر بعد رؤية زعيم الحزب، النائب جاغميت سينغ، يشارك شخصيًا في مظاهرة مضادة لتظاهرة الجالية في أوتاوا. ماذا تقول؟

انا أتفهم بعض المخاوف الموجودة، لكن البرامج المدرسية هي في الحقيقة قضية إقليمية - وهذا ليس دور الحكومة الفيدرالية. أعتقد أننا يجب أن نثق بالمعلمين. أعتقد أنه في مرحلة ما من العمر، لا بأس بإجراء بعض المناقشات وبعض التدريس حول الأنشطة الجنسية، والحماية، وما يحدث عندما تكون مراهقًا - وهذه مرحلة حساسة. أعتقد أنه يمكن معالجتها بطريقة هادئة وعقلانية، دون الدفع بأجندة معينة، مع احترام معتقدات الجميع . لا بأس بإجراء هذه الأنواع من المناقشات، وأحيانًا تكون المدرسة مكانًا جيدًا لإجراء هذه المناقشات، للتأكد من أن الطفل حر في الاستماع والتحدث. أعتقد أنها مناقشة يجب أن نستمر فيها. يجب أن نثق بمعلمينا، لأنهم مدربون على القيام بذلك.

في الختام هل لديك كلمة تود اضافتها ؟

انظروا إلى ما فعله الحزب الوطني الديمقراطي في السنوات الثلاث الماضية - فيما يتعلق بالعناية بالأسنان، وحقوق العمال، والإسكان، وقضايا السكان الأوائل، والرعاية الصحية، ورعاية المزارعين في المستقبل. لقد أجبرنا (الحزب الوطني الديمقراطي) الليبراليين على تقديم اقتراح بشأن رعاية المزارعين. لذا، بفضل وجود 25 برلمانياً، حقق الحزب الوطني الديمقراطي الكثير في مجلس العموم، لذا تخيل ماذا يمكننا أن نفعل بمزيد من النواب في البرلمان.

*الصورة من النائب بولريس