وافقت المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو على رفع دعوى جماعية ضد الحكومة الفدرالية فيما يتعلق باستخدامها سجون المقاطعات والأقاليم لاعتقال مهاجرين لأسباب إدارية.

وتمثل الدعوى الجماعية 8.360 شخصاً احتجزتهم وكالة خدمات الحدود الكندية (ASFC / CBSA) في 87 سجناً في المقاطعات أو الأقاليم بين عاميْ 2016 و2023.

وفي قرارها الصادر يوم الجمعة رفضت المحكمة كافة الاعتراضات الـ15 التي أثارها محامو الحكومة الكندية الذين كانوا يحاولون إيقاف هذه الدعوى الجماعية.
وكتب القاضي بنجامين غلوستين من محكمة أونتاريو العليا في قراره أنه ’’تم احتجاز أشخاص لأسباب تتعلق بالهجرة في سجون في المقاطعات، فواجهوا الظروف نفسها التي يواجهها المعتقلون الجنائيون، بما في ذلك الإقامة مع جناة عنيفين، واستخدام السلاسل والأصفاد معهم، وإخضاعهم للتفتيش العاري ولقيود صارمة على الاتصال والحركة‘‘.

ولا يُتّهم الرعايا الأجانب والمقيمون الدائمون الذين تحتجزهم وكالة خدمات الحدود الكندية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين بارتكاب جريمة.

’’بموجب القانون الكندي والدولي، الاحتجاز المتصل بالهجرة هو ذو طبيعة إدارية لا يمكن أن يكون عقابياً. ومع ذلك، لدى وكالة خدمات الحدود الكندية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في احتجاز آلاف الأشخاص لأغراض الهجرة في سجون المقاطعات والأقاليم بموجب اتفاقيات مع المقاطعات والأقاليم‘‘، وفق ما جاء في الدعوى التي أضافت أنّ ’’هذه الممارسة تنتهك حقوقهم المنصوص عليها في الشرعة (الكندية للحقوق والحريات‘‘.
ولم توضح الحكومة الفدرالية بعد ما إذا كانت ستستأنف قرار محكمة أونتاريو العليا.

ويجوز لوكالة خدمات الحدود الكندية احتجاز رعايا أجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء، إذا وجدت أنّ هويتهم لم يتم تحديدها بشكل صحيح، أو أنهم يشكلون خطراً على السلامة العامة، أو أنّ هناك خطراً في أن يلوذوا بالفرار، أي إذا كانت الوكالة تخشى عدم حضورهم لإجراء من إجراءات الهجرة، مثل الترحيل.

وعلى مر السنين تمّ احتجاز أكثر من 80% من المعتقلين مخافة هروبهم.

وعندما تحتجز الوكالة شخصاً ما، يمكنها إرساله إلى أحد مراكز احتجاز المهاجرين الثلاثة التابعة لها أو إلى سجون مستخدَمة بموجب اتفاقيات مع حكومات المقاطعات.

ومنذ عام 2022 انسحبت معظم المقاطعات من هذه الاتفاقيات، وادعى بعضها أنّ هذه الممارسة تتعارض مع التزامات كندا في مجال حقوق الإنسان.

وتطالب الدعوى القضائية بتعويض قدره 100 مليون دولار يتم تقسيمها على رافعي الدعوى.

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.