أعلنت حكومة رئيسة الوزراء كريستين فريشيت تخصيص مليار دولار إضافي على مدى عشر سنوات لمساعدة البلديات على صيانة البنية التحتية للمياه، إلا أن وزير المالية إريك جيرار أقرّ بأن هذا المبلغ لن يكون كافياً لمعالجة الأزمة المتفاقمة التي تواجهها المقاطعة. وجاء الإعلان خلال أعمال "المنتدى العام حول تكلفة وتمويل البنية التحتية البلدية"، حيث أوضح جيرار أن استعادة السيطرة على أزمة البنية التحتية تتطلب استثمارات أكبر بكثير، لكنه شدد على أن تحقيق ذلك يبقى رهناً بعودة التوازن إلى المالية العامة للمقاطعة. ويأتي التمويل الجديد في إطار اتفاق البنية التحتية الذي أبرمته وزيرة الاقتصاد كريستين فريشيت مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مطلع يونيو الجاري. وأكد وزير الشؤون البلدية صامويل بولان أن الاستثمار يعكس اعتبار صيانة منشآت المياه "إحدى أكبر أولويات الدولة في كيبيك".

وتقر الحكومة بأن شبكات المياه في المقاطعة تعاني نقصاً مزمنًا في التمويل، ما يهدد بتسارع تدهورها خلال السنوات المقبلة. كما أن نحو 40 بلدية تخضع حالياً لوقف إصدار تصاريح البناء بسبب بلوغ منشآت المياه والصرف الصحي طاقتها القصوى، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة. وقال بولان إن "كل شيء تقريباً يحتاج إلى إعادة بناء في الوقت نفسه وفي مختلف مناطق كيبيك". غير أن اتحاد بلديات كيبيك اعتبر أن المبلغ المعلن لا يعدو كونه "قطرة في بحر"، مشيراً إلى أن العجز في صيانة البنية التحتية للمياه يتجاوز 40 مليار دولار، وهو المبلغ المطلوب لإعادة تأهيل محطات المعالجة وشبكات المياه إلى مستويات مقبولة. وأشار جيرار إلى أن أزمة الصيانة لا تقتصر على البنية التحتية للمياه، إذ يقدر العجز الإجمالي في صيانة الأصول التابعة لحكومة المقاطعة بنحو 50 مليار دولار. وأضاف أن كيبيك ستحتاج إلى استثمار 25 مليار دولار خلال العقد المقبل فقط لخفض هذا العجز إلى 36 مليار دولار، مؤكداً أن القدرة على الاقتراض ليست غير محدودة، وأن الإنفاق الجاري على الرواتب والبرامج يقلص الموارد المتاحة للاستثمار في المشاريع الرأسمالية.